الإمارات والسعودية تنتهيان من إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كشفت مصادر أن دولتين من دول التعاون الخليجي وهما الإمارات والسعودية استكملتا إجراءاتهما بالكامل وأصبحتا جاهزتين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقالت المصادر إن هناك اتفاقاً بين دول التعاون على إعطاء مهلة إضافية أقصاها بداية 2019 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها الداخلية، بحسب صحيفة البيان.

وعلى إثر ذلك اعلنت سلطنة عمان إرجاء فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% لعام 2019 بدلاً من العام المقبل كما كان مخططاً ما قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقيتين الموحدتين للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة نصتا على اعتبارهما نافذتان من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

ووفقا لتقديرات سابقة صادرة من وزارة المالية الإماراتية، فإن ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها ستحقق إيرادات للدولة بحدود 15 مليار درهم سنويا.

وأما السعودية فتتوقع أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.