كشفت مصادر أن دولتين من دول التعاون الخليجي وهما الإمارات والسعودية استكملتا إجراءاتهما بالكامل وأصبحتا جاهزتين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقالت المصادر إن هناك اتفاقاً بين دول التعاون على إعطاء مهلة إضافية أقصاها بداية 2019 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بالنسبة للدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها الداخلية، بحسب صحيفة البيان.

وعلى إثر ذلك اعلنت سلطنة عمان إرجاء فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% لعام 2019 بدلاً من العام المقبل كما كان مخططاً ما قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقيتين الموحدتين للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة نصتا على اعتبارهما نافذتان من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

ووفقا لتقديرات سابقة صادرة من وزارة المالية الإماراتية، فإن ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها ستحقق إيرادات للدولة بحدود 15 مليار درهم سنويا.

وأما السعودية فتتوقع أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

قالت شركة المزايا القابضة المدرجة بسوق دبي والكويت الماليين إنها  أتمت العمليات الإنشائية لأكثر من 3600 وحدة سكنية أو 82% من الوحدات السكنية والبالغة 4400 وحدة سكنية ضمن مشاريعها المخصصة للإسكان المتوسط في منطقة دبي لاند.

وقامت الشركة بإطلاق وحدات سكنية من المرحلة الثالثة لمشروع كيوبوينت، ووحدات سكنية من المرحلة الثانية لمشروع كيولاين، بحسب صحيفة البيان.

وتمتد منطقة دبي لاند على مساحة أراض متعددة بإجمالي مليوني قدم مربع، وإجمالي مساحة بناء تبلغ أكثر من 5 ملايين قدم مربع موزعة على 48 مبنى.

وكانت سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، قد كشفت في سبتمبر الماضي عن تقدير المشاريع قيد التطوير لدى "المزايا" بـ 70 مليون دينار كويتي مايعادل 323.3 مليون دولار أمريكي.

وأكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني للشركة  في وقت سابق عند الفئة "-BBB" للمدى الطويل، وعند الفئة "A3" في المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع عقب تغيبها يوم أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد على اللون الأحمر مع قيادة أسهم شركة أبل مسيرات الخسائر في أسهم قطاع التكنولوجيا الذي يقود مسيرات التراجع في وول ستريت وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتراجعت أسهم شركة أبل 2.5% موضحة أسوء أداء يومي لها منذ 10 من آب/أغسطس في أعقاب التقرير التي أشارت لضعف الطلب على منتجها أي-فون أكس والتوقعات بأن تقدم أبل على خفض توقعاتها لمبيعات أحدث إصدراتها من هاتفها الشهير أي-فون خلال الربع الجاري إلى نحو 30 مليون وحدة مقارنة بتوقعاتها الأخيرة عند 50 مليون وحدة، الأمر الذي أثقل بدوره أيضا على أداء أسهم الشركات التي تورد قطع الغيار لشركة أبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو بصورة فاقت التوقعات إلى 6.4% مقابل 6.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ريتشوند الصناعي والتي قد أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات إلى 20 مقابل 30 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تصديق الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون ويعد أكبر إصلاح ضريبي في 30 عاماً بالإضافة إلى تصديق ترامب أيضا آنذاك على مشروع قانون التمويل الحكومي.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على انخفاض 0.03% أي بنحو 7.85 نقطة عند مستويات 24,746.21 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.11% أي بنحو 2.84 نقطة ليختتم عند مستويات 2,680.50 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.34% أي بنحو 23.71 ليختتم عند مستويات 6,936.25 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 شباط/فبراير القادم ارتفعت بنسبة 0.52% لتتداول حالياً عند 1,285.50$ للأونصة بالافتتاحية عند 1,278.80$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 93.26 مقارنة بالافتتاحية عند 93.27.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 شباط/فبراير المقبل بنسبة 2.38% ليتداول حالياً عند 59.86$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 58.47$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 شباط/فبراير القادم بنسبة 2.42% ليتداول عند 66.83$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 65.25$ للبرميل، مدعومة بالإنباء عن انفجار أحد خطوط الأنابيب داخل ليبيا.

خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 4319 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ملامسة المؤشر لمستوى المقاومة الحالي عند 4340 نقطة كمستوى اول، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4350 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-12-26 عند مستوى  4,319.81  منخفضا بمقدار -18.61 او ما يعادل -0.43 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   91,861,856 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.