انخفاض أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى لها في خمسة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 18 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في فلوريدا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.04% لتتداول حالياً عند 1,275.30$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,275.90$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 98.00 موضحاً استأنف ارتداده من الأدنى له في خمسة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.92.

هذا وقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي" في مؤتمر الأسواق المالية والذي أعرب من خلاله عن كون الإقراض التجاري لا يمثل تهديد للاقتصاد الأمريكي مثل القروض العقارية عالية المخاطر قبل عقد من الزمان، مع أفادته بأنه "يبدو أن النظام المالي اليوم قوي بما فيه الكفاية للتعامل مع الخسائر المحتملة في قطاع الأعمال".

وتطرق باول لكون ذلك الأمر "كما هو واضح ليس نفس وضع قروض الرهن العقاري عالية المخاطر منذ عقد من الزمان"، معرباً أن "هناك اختلافات أخرى: الزيادات في الإقراض التجاري ليست كبيرة لمثل هذا التوسع الطويل، على عكس طفرة الرهن العقاري، الائتمان التجاري ليس مبني على فقاعة أسعار الأصول هائلة، كما كان الحال مع ديون الرهن العقاري، والهيكل أسلم بكثير من الهيكل الذي كان يستخدم خلال فقاعة الائتمان العقاري".

وفي نفس السياق، نوه باول حيال مخاطر الإقراض التجاري بأنه "قد تتعرض بعض الشركات لضغوط مالية شديدة إذا تعثر الاقتصاد"، موضحاً "إن قطاع الأعمال عالي الاستدانة يمكن أن يتأثر من جراء أي تباطؤ اقتصادي، حيث تضطر الشركات إلى الاستغناء عن العمال وخفض الاستثمارات" وذلك مع أفادته بأن المنظمين يعملون على "تجميع الأجراء معاً حتى يمكننا أن نرى بشكل جماعي تلك الصورة الأكبر والمخاطر التي تنطوي عليها".

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق حالياً للكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.7% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 4.9% عند 5.21 مليون منزل في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في مؤتمر الأسواق المالية في فلوردا وحديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين في النادي الاقتصادي في نيويورك.

ومن المرتقب أن نشهد غداً الأربعاء الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وانتهاج سياسة الصبر.

وفي سياق أخر، فقد أعرب مسئولين أمريكيين عن منح فترة سماح 90 يوماً من تطبيق العقوبات المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز والشركات التابعة لها، الأمر الذي يعكس احتمالية انفراجه في الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمر تنفيذي أقتضي بوضع الشركة الصينية ضمن القوائم السوداء للمتاجرة، ما تبعه قيام شركة إلفابت بتعليق عمل خدمات جوجل معها.

ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، ما عكس تصاعد حدة الصراع التجاري بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبلها التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% وهددت بفرض تعريفات 25% على بضائع صينية بقيمة 300$ مليار "قريباً".