انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 13 من آب/أغسطس الجاري وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثاني من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:29 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.56% لتتداول حالياً عند 1,196.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,203.30$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 95.35 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 95.15.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.1% أي ما قيمته 135.6 مقابل 0.9% أي ما قيمته 134.1 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق لما ستسفر عنه المحادثات التجارية بين نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين والمسئول الرفيع في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس والتي تدخل في يومها الثاني في واشنطن.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من آب/أغسطس والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 212 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 215 ألف، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,727 ألف طلب، أيضا بخلاف التوقعات عند 1,730 ألف طلب.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 54.5 مقابل 55.3 في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات عند 55.1، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.2 مقابل 56.0 في الشهر الماضي، أيضا أسوء من التوقعات عند 55.9.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي قد أظهرت تقلص التراجع إلى 1.7% عند نحو 627 ألف منزل مقابل انخفاض 2.4% عند نحو 638 ألف منزل في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.2% عند نحو 643 ألف منزل، بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات السياسة الاقتصادية لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج.

ونود الإشارة إلى أن اجتماعات ندوة جاكسون هول التي تنعقد لثلاثة أيام والتي من المرتقب أن يلقى خلالها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم غداً الجمعة كلمة له تحت عنوان "السياسة النقدية في الاقتصاد المتغير"، تعد مغلقة أمام الصحافة ووسائل الإعلام إلا أنه عادتاً ما يتحدث المسئولين مع الصحفيين على مدار فعليات الندوة، الأمر الذي قد يحدث تقلبات موسعة في الأسواق المالية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف يوم أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس والذي تطرق إلى مناقشة صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية قريباً لمواجهة القوة الاقتصادية المفرطة، ودراستهم للأضرار الناتجة من النزاعات التجارية العالمية على الشركات والأسر.

الجدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي كشف الشهر الماضي عن توقعاته بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، مرجي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب التجارية المحتملة وتأثيرها على العملات، مع العلم أن المجلس قد أفاد أنه على الرغم من تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية، إلا أنه الذهب لم يرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بسبب قوة الدولار الأمريكي.

وتطرق مجلس الذهب العالمي إلى أن قوة العملة الخضراء يرجع إلى تنامي توقعات الأسواق حيال تسريع وتيرة رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري في أعقاب قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، ونوه المجلس إلى أنه من المرجح أن يرتفع الطلب على المعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام مع التوجه لاستخدام الذهب كأداة للتحوط من التضخم بالإضافة لكون انخفاض أسعاره مؤخراً تدعم تزايد الإقبال على شراء الذهب.

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعرب مؤخراَ عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من عام 2017.

كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الأربعاء دون تغير يذكر عن ما كانت علية يوم الثلاثاء الماضي عند إجمالي 768.7 طن متري موضحة أدنى مستوى للحيازات منذ السابع منذ 26 من شباط/فبراير من عام 2016، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت تقلص التراجع إلى نسبة 1.7% عند نحو 627 ألف منزل مقابل انخفاض بنسبة 2.4% عند نحو 638 ألف منزل والتي عدلت من انخفاض بنسبة 5.3% عند نحو 631 ألف منزل في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك تعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2% عند نحو 643 ألف منزل.

قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.

وأشار الفالح إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد على أن أرامكو ستقوم بعملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات وستقوم بها بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت مصادر منذ أيام إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة أرامكو، مشيرة إلى أنه جرى تسريح المستشارين الماليين لهذا الإدراج.

وأكدت المصادر أن اهتمام السعودية تحول صوب استحواذ "أرامكو" على حصة في مُصنع البتروكيماويات (سابك).

ويبحث مصرفيون تمويلا محتملا بقيمة 70 مليار دولار بحسب تقديرات، لدعم استحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو على حصة أغلبية في "سابك".

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس الجاري وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثاني من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي.

في تمام الساعة 01:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.97% لتتداول حالياً عند 266.75$ للرطل موضحة الأدنى لها منذ 17 من الشهر الجاري مقارنة مع الافتتاحية عند 269.35$ للرطل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 95.41 مقارنة بالافتتاحية عند 95.15.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الذي يمثل 40% من الطلب العالمي على النحاس والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.1% أي ما قيمته 135.6 مقابل 0.9% أي ما قيمته 134.1 في حزيران/يونيو الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه المحادثات التجارية بين نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين والمسئول الرفيع في وزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس والتي تدخل في يومها الثاني في واشنطن، ويذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعربت بالأمس مع بداء المحادثات أنها تأمل في أن تصل تلك المفاوضات التجارية إلى نتائج جيدة، بما يساهم في إزالة التوترات التجارية بين البلدين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من آب/أغسطس والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 212 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 215 ألف، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,727 ألف طلب، أيضا بخلاف التوقعات عند 1,730 ألف طلب.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 54.5 مقابل 55.3 في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات عند 55.1، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.2 مقابل 56.0 في الشهر الماضي، أيضا أسوء من التوقعات عند 55.9.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي قد تعكس تسارع نمو أسعار المنازل إلى 0.3% مقابل 0.2% في أيار/مايو الماضي، وارتفاع مبيعات المنازل الجديدة 2.2% إلى 645 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند نحو 631 ألف منزل في حزيران/يونيو الماضي، بينما تتوجه أنظار المستثمرين لما سوف تسفر عنه فعليات السياسة الاقتصادية لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف يوم أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس والذي تطرق إلى مناقشة صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية قريباً لمواجهة القوة الاقتصادية المفرطة، ودراستهم للأضرار الناتجة من النزاعات التجارية العالمية على الشركات والأسر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم في مطلع الأسبوع الجاري كل من الصين وأوروبا بالتلاعب في عملتهم مع أعربه أنه "غير مسرور" من مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل المزيد لمساعدته على تعزيز الاقتصاد الأمريكي.