ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار عقب تأكيد انكماش أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استـأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير للجلسة السابعة في عشرة جلسات وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002، موضحاً الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما.

على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط تراجع مراهنات الأسواق على مدى استمرارية تشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي بعد تأكيد انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بصورة فاقت التوقعات وفي ظلال تقييم أخر تطورات الأوضاع في الصين.

في تمام الساعة 08:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.12% لتتداول عند 1,857.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,855.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,847.60$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 101.58 مقارنة بالافتتاحية عند 101.72.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في حلقة نقاش في مؤتمر يستضيفه بنك اليابان في طوكيو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 114.8$ مليار مقابل 127.1$ مليار في آذار/مارس الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع  الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل 1.1% في آذار/مارس واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.5% خلال نيسان/أبريل، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، ويأتي ذلك أيضا مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.3% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 59.1 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 65.2 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي عقب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث والرابع أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة من 0.50% إلى 1.00%. والذي تطرق من خلال صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي لكونهم يروا أن استمرار رفع الفائدة أمر مرحب به، وأن الفيدرالي "حريص للغاية" حيال مخاطر التضخم وأن التداعيات على الاقتصاد غير مؤكدة على المدى القريب.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أعلنت في مطلع هذا الشهر عن خطة الفيدرالي لتقليص حجم ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون مع مطلع حزيران/يونيو عن طريق خفض حيازته من السندات بنحو 47.5$ مليار شهرياً مع عزمهم خفض سندات الخزانة بنحو 30$ مليار وسندات الرهن العقاري بنحو 17.5$ مليار، وأنه سيتم بزيادة خفض حيازة الاحتياطي الفيدرالي للسندات في غضون ثلاثة أشهر إلى نحو 95$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون إدارته قد تقدم على تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطون على السلع والبضائع الصينية مع سعي الرئيس الأمريكي الديمقراطي لزيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي تأثرت سلباً بحرب الرسوم الجمركية التي شنتها أدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إعلان الأسبوع الماضي عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشيانغ آنذاك بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات قبل عام، مما يعزز التفاؤل في حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الأسبوع الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:01 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 524.88 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,283,119 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، لأكثر من 11.75 مليار جرعة.

وتتابع الأسواق آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو مع وزن خطوات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ما قد يؤدي لتنامي التوترات، ويذكر أن روسيا شنت حربها على أوكرانيا في 26 من شباط/فبراير عقب رفض كييف مطالبة موسكو لها مسبقاً بالتعهد بعدم الانضمام للناتو، وتصف روسيا عزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" ومع توسع حلف "الناتو"..3 طرق متوقعة سترد بها روسيا.