تراجع أسعار الذهب للأدنى لها في تسعة أشهر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أشهر

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.21% لتتداول عند 1,707.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,695.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,700.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.63 مقارنة بالافتتاحية عند 91.65.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 197 ألف وظيفة مضافة مقابل 49 ألف وظائف مطافة في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.2%، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.3% خلال شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 11.8$ مليار مقابل 9.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس استبعاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحقيق هدف التوظيف الكامل في 2021.

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بالأمس في الحدث الذي تم إجرائه عبر الإنترنت وكانت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.، عن كونه "قلقاً" من اضطراب الأسواق، إلا أنه لم يقدم خطوات للحد من التقلبات المتزايدة الناجمة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والتي تعد بالقرب من الأعلى لها في عام عند 1.5% وتثقل تباعاً على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب، لكون المعدن الأصفر الذي يعد بديل آمن للاستثمار لا يعطي عوائد. 

ويذكر أن الأسواق تشهد مؤخراً تنامي توقعات المستثمرين بارتفاع الضغوط التضخمية في المستقبل وبالأخص عقب ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة للأعلى له في أكثر من عام، وقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أعرب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن كون تقلبات سوق السندات قد يؤخر أي تراجع في مشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ونود الإشارة، لكون تصريحات برينارد عززت آنذاك من توقعات بعض المحللين في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى التحكم في منحنى العائد على السندات وكبح ارتفاع العائد على السندات عن طريق زيادة مشترياته من السندات الحكومية، الأمر الذي قد يعزز تباعاً أداء أسعار الذهب بالأخص في حالة اشتعال الضغوط التضخمية وتخطي معدل التضخم لعائدات السندات، ما يجعل العائد الفعلي على سندات بالسلب.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا موافقة مجلس الشيوخ على التصويت على مشروع قانون الحزمة تحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والذي يتبنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية"، ذلك المشروع الذي تم تمريره الجمعة الماضية في مجلس النواب ومن المرتقب تمريره من مجلس الشيوخ ليعزز وتيرة التعافي الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، تابعنا أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيكيانج عن كون بلاده أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً تستهدف في 2021 أن تحقيق نمو يفوق 6% وتضخم عند 3% وأن يبلغ عجز موازنة نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لخفض معدل البطالة إلى 5.5% وذلك مع المحافظة على الصياغة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية دون تغير والمحافظة على استقرار سعر صرف اليوان الصيني بشكل أساسي.

كما تطرق رئيس مجلس الدولة الصيني كيكيانج لكون الصين تستهدف أيضا تعزيز العلاقات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وذلك على أساس الاحترام المتبادل، وتلى ذلك التقرير التي تطرقت لخطط الصين لزيادة إنفاقها العسكري 6.8% هذا العام إلى 208$ مليار، ويأتي ذلك في أعقاب تنامي التوترات بين بكين وواشنطون بالإضافة إلى بعض جيرانها خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 114.85 مليون ولقي 2,554,694 شخص مصرعهم في 223 دولة.