أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها في عام مع تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأوروبية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ التاسع من آب/أغسطس 2021 للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك في ظلال تسعير المستثمرين للقلق من الركود العالمي الذي يلوح في الآفاق وتنامي التوترات بين واشنطون وبكين، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عززت من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية. 

في تمام الساعة 01:47 ظهراً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.42% لتتداول عند 1,797.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,790.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,791.20$  للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى 106.31 مقارنة بالافتتاحية عند 106.60.

هذا ولا تزال الأسواق تسعر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد العالمي وتداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية على آفاق الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تداعيات الإغلاق الأخيرة التي شهدتها الصين مؤخراً والتي تنتهج إستراتيجية "صفر كورونا" على سلسل الإمداد العالمية وبالأخص أن الصين أكبر دولة صناعية في العالم، تعد مصنع العالم.

كما يقيم المستثمرين التوترات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإجراء الصين لتدريبات عسكرية في الجو والبحار المحيطة بتايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى هناك الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من تحذيرات بكين من قيامها بتلك الزيارة التي تصفها الصين بأنها انتهاك صارخ لسياسة الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وفي المقابل، فقد عزز تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تموز/يوليو الجمعة الماضية والتي عكست تراجع معدل البطالة للأدنى له منذ شباط/فبراير 2020 قبل تفاقم الوباء، حينما عكست الأدنى لها في عقود من الزمان عند 3.5%، وذلك مع تسارع وتيرة خلق الوظائف بخلاف التوقعات بالإضافة لتسارع نمو معدل الدخل في الساعة من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المشتعل.

هذا وأعربت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان السبت أنه يجب على الفيدرالي أن يفكر في زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة لكبح جماح التضخم، ونوهت رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية ماري دالي لكون الفيدرالي "لم ينهي بعد" خفض ضغوط الأسعار.

مما يشير إلى احتمالية أن يبقي الفيدرالي الفائدة مرتفعة لفترة أطول على عكس توقعات السوق بخفضها في عام 2023، وفي سياق أخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد على مشروع قانون كاسح بقيمة 430$ مليار يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ودعم الرعاية بالإضافة إلى تضمنه بعض التنازلات في الضرائب، مما يسرع من إصدار نسخة مخففة من الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدين والتي في طريقها لتكون قانون.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

هذا ولا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.205% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.77% بأكثر من 43 نقطة أساس، الأكبر منذ آب/أغسطس 2000، ويذكر أن القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي أظهرت مؤخراً تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.6% في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، ما أوضح انكماش الاقتصاد الأمريكي لربعان فصليان على التوالي.

بخلاف ذلك، نطلع بعد غد الأربعاء للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 8.7% مقابل 9.1% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 5.9%.