أسعار الذهب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مستويات قياسية جديدة مع رد بوتين بحظر صادرات السلع والمواد الخام

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في عام ونصف حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق عند 2,089.2$ للأونصة في السابع من آب/أغسطس 2020 ولتعد قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مستويات قياسية جديدة وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع العلم، أن أسعار الذهب تحقق مؤخراً مستويات قياسية جديدة أمام العديد من العملات الأخرى من بينها اليورو والين.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو وأخرها حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن لواردات النفط الروسي والمنتجات الطاقة الروسية ورد نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر صادرات بلاده من السلع والمواد الخام، مما قد يؤجج التضخم ويخنق التوسع الاقتصادي.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.13% لتتداول عند 2,062.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 2,060.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 2,043.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.01 مقارنة بالافتتاحية عند 99.10.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.9% خلال شباط/فبراير، متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.8% مقابل 9.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.5%.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 10.96 مليون مقابل 10.93 مليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر استيراد النفط الروسي والطاقة الروسية، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة.

وفي نفس السياق، فقد أعرب بايدن الذي لقى قراره بالحظر الفوري لواردات النفط والمنتجات النفطية الروسية تأيد المشرعين الأمريكيين، عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا قادرين على الانضمام إلينا في القرار، مع إشارته لكون أسعار البنزين سترتفع أكثر من هذه الخطوة، وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي كل من أنجوس كينج، جون كورنين وبيل هاجتيري مشروع قانون من شأنه الحد على قدرة روسيا على الاستفادة من احتياطي الذهب الخاص بها، لكون بموجب المشروع تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الكيانات التي تجرى معاملات أو تنقل الذهب إلى البنك المركزي الروسي أو تبيع الذهب إلكترونيا أو لها وجود على أرض الواقع في روسيا.

كما تابعنا بالأمس قرار جمعية أسواق الذهب في لندن (LBMA) بتجميد العمل مع ستة مصافي روسية للذهب، مع الإفادة، بأن الذهب والفضة الذي يأتي من تلك المصافي لن يتم قبوله بعد لحين أشعار أخر، كما أوقفت مجموعة (CME) الوضع المعتمد لضمان وتسليم العلامات التجارية للذهب والفضة من المصافي لحين أشعار أخر، وتعد تلك القرارات بمثابة حظر فعلي على سبائك الذهب الروسية الجديدة التي تدخل سوق بريطانيا وأمريكا.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر منذ قليل في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، ونود الإشارة، إلى أنه من المرتقب أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل الشهر الجاري، بينما اشتعلت النيران في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، ونود الإشارة، لكون المحللين في مصرف جي-بي-مورجان أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول أعلنوا في مذكرة لهم مسبقاً بأنهم راجعوا توقعاتهم لأسعار السلع الأساسية بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة للأعلى.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 446,51 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,004,421 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.