ارتفاع أسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 17 من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وبالتزامن مع إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.38% لتتداول عند 1,561.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,556.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,555.50$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 98.02 مقارنة بالافتتاحية عند 97.94.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف وظيفة مضافة مقابل 202 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر كانون الثاني/يناير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلي 48.2$ مليار مقابل 43.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 53.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.1 مقابل 55.0 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن ابتكار الدفع في جامعة ستانفورد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن كون الصندوق يدعم جهود الصين في محاولة احتواء فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

ويأتي ذلك عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين مع مطلع هذا الأسبوع والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 500 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك أكثر من عشرين ألف حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الاثنين التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب المؤسسة المالية جولد مان ساكس عن كون تأثير فيروس كورونا على النمو العالمي سيكون محدود خلال هذا العام وذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية وحكومات بلدان أخرى ضمن الجهود الرامية لاحتواء والحد من انتشار الفيروس القاتل، وأفادت المؤسسة بأنها تتوقع انخفض النمو العالم ما بين 0.1% و0.2% فقط وأن الاقتصاد الصيني قد يشهد تباطؤ وتيرة النمو بواقع 0.4% خلال العام الجاري.