استقرار إيجابي لأسعار الذهب دون حاجز 1,800$ للأونصة مع تراجع الدولار والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الخامس من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير ومع تسعير جهود الصين لاتخاذ إجراءات الداعمة للنمو في أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.26% لتتداول عند 1,795.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,790.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,785.40$  للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 106.39 مقارنة بالافتتاحية عند 104.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 1.0% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان عن التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية في مؤتمر فين-سينت فينتك في أركنساس، ومن المرتقب أن تلقى بومان أيضا في وقت لاحق اليوم كلمة في اجتماع لجنة المرأة في أركنساس، بخلاف ذلك، نتطلع حالياً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي عقد في 19-20 تموز/يوليو.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أقروا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي من 1.75% إلى 2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع التأكيد على أهمية كبح جماح التضخم المشتعل في الولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.266% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.822% بأكثر من 44 نقطة أساس، مما يعكس أن الركود الاقتصادي يلوح في الآفاق في ظلال حملة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المشتعل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج طلب من المسئولين المحليين من ست مقاطعات رئيسية في الصين تمثل 40% من الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك لمواجه تضاعف التحديات من ركود القطاع العقاري الصيني وقيود كورونا.

حالات كورونا في الصين تقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مناطق العطلات الساخنة

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 588.76 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,433,794 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى التاسع من آب/أغسطس، قرابة 12.36 مليار جرعة.