أبلغت الصين عن أكثر من 2,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع مع تفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد، ما يضع ضغوطًا متزايدة على إستراتيجيتها الخاصة للحد من تفشي الوباء "صفر كورونا" والتي تتبنها السلطات الصينية.

على الصعيد الوطني في الصين، كان هناك 2,368 حالة يوم الاثنين، أي بالقرب من أعلى مستوى منذ أيار/مايو، ويأتي أكثر من نصف تلك الإصابات من جزيرة هاينان الاستوائية، وقد تسبب تفشي الفيروس التاجي في قطع السبل بأكثر من 150 ألف سائح واجهوا عمليات إغلاق واختبارات متكررة وندرة في الرحلات الجوية.

هذا وقد يكون عدد الحالات اليومية في الصين عززه أيضاً التغيير في معايير الإبلاغ في التبت، التي تكافح لاحتواء أكبر تفجر لكورونا على الإطلاق. وكان اتساع المنطقة وقلة عدد سكانها مخاطرة بالتسبب في تأخير عملية التحقق، 

ولذلك يتعامل المسئولون الصينيين الآن مع جميع نتائج الاختبارات الإيجابية الأولية على النحو المؤكد من أجل عزل الأشخاص المتضررين على الفور، وأبلغت المنطقة عن 655 حالة يوم الاثنين، ارتفاعاً من 592 في اليوم السابق.

وفي أماكن أخرى، أبلغت شينجيانغ عن 317 حالة، وشانغهاي أبلغت عن ثلاث حالات محلية جديدة، واكتشفت بكين أربع إصابات، ونود الإشارة لكون العدد المتزايد من الإصابات يؤكد على التحدي الذي تواجهه الصين في التمسك بنهج صفر كورونا.

وبالأخص مع تسلل المزيد من العناصر الفرعية المعدية عبر بعض أصعب الدفاعات في العالم، وعلى الرغم من الاضطرابات المتكررة والخسائر الاجتماعية والاقتصادية، لا يزال الرئيس شي جينبينغ ملتزماً بتلك السياسة، معرباً عن كون الأمة لن تسعى إلى "حصانة القطيع" مثل البلدان الأخرى.

ارتفعت أسعار المعادن الصناعية خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير وفي ظلال تسعير الأسواق لجهود السلطات الصينية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو في أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل بنسبة 0.25% لتتداول عند 20.16$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 20.11$ للأونصة، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثامن من آب/أغسطس، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 20.09$ للأونصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم بنسبة 0.12% إلى 3.629$ للرطل مقارنة مع الافتتاحية عند 3.6245$ للرطل، لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الثامن من آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية بنسبة 0.12% إلى 2,157.34$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 2,159.90$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم الفورية بنسبة 0.02% إلى 938.38$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 938.16$ للأونصة.

وارتفعت عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن بنسبة 0.08% إلى 2,392.00$ للطن المترى مقارنة مع الافتتاحية عند 2,390.00$ للطن المتر، كما ارتفعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن بنسبة 3.04% إلى 3,672.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,589.00$ للطن المتري.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 1.0% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 1.0% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان عن التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية في مؤتمر فين-سينت فينتك في أركنساس، ومن المرتقب أن تلقى بومان أيضا في وقت لاحق اليوم كلمة في اجتماع لجنة المرأة في أركنساس، بخلاف ذلك، نتطلع حالياً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير والذي عقد في 19-20 تموز/يوليو.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أقروا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي من 1.75% إلى 2.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع التأكيد على أهمية كبح جماح التضخم المشتعل في الولايات المتحدة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج طلب من المسئولين المحليين من ست مقاطعات رئيسية في الصين تمثل 40% من الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك لمواجه تضاعف التحديات من ركود القطاع العقاري الصيني وقيود كورونا.

حالات كورونا في الصين تقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في مناطق العطلات الساخنة

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 588.76 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,433,794 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى التاسع من آب/أغسطس، قرابة 12.36 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هدا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون منتجي الليثيوم والأسمدة والمعادن الأخرى في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين قد أغلقوا مصانعهم أو حدوا من الإنتاج بعد أن قامت السلطات الصينية بتقنين استهلاك الكهرباء في الصناعة وسط أسوء موجة حر منذ نحو ستة عقود من الزمان، ما عزز القلق حيال تزايد معوقات نمو أكبر دولة صناعية في العالم.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.09% إلى 106.36 مقارنة بالافتتاحية عند 106.45 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.33 بينما حقق الأعلى له عند 106.52، مع العلم، أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 106.48.

تذبذب الين الياباني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ 28 من تموز/يوليو للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من العاشر من آب/أغسطس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور للتعقب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي.

أما عن الدولار الاسترالي فقد شهد استقرار سلبي ليعكس ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ العاشر من حزيران/يونيو، موضحاً الأدنى له منذ العاشر من آب/أغسطس أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الاسترالي.

الين

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أوضحت ارتفاعاً 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل تراجع 5.6% في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 437 مليار ين مقابل 1,399 مليار ين في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز 1,405 مليار ين.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 2.13 تريليون ين مقابل 1.95 تريليون ين في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لعجز 1.90 تريليون ين، وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ النمو إلى 19.0% مقابل 19.3%، بخلاف التوقعات عند 18.2%، وأظهر القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 47.2% مقابل 46.1%، بخلاف التوقعات عند 45.7%.

وفي تمام الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.07% إلى مستويات 134.13 مقارنة بالافتتاحية عند 134.22 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 133.90، بينما حقق الأعلى له عند 134.43.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أوضحت استقرار التراجع عند 0.2% خلال تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر أسعار الأجور استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال الربع الثاني، دون التوقعات عند 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.4% في الربع الأول الماضي، أيضا دون التوقعات عند 2.7%. 

وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 0.7014 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7021 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.6947، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7026.

الدولار النيوزيلندي

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 3.4% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات عند 2.1%، كما أظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات تباطؤ النمو إلى 2.4% مقابل 2.6%، بخلاف التوقعات عند 1.9%، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ المركزي النيوزلندي أدريان أور.

بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي

هذا وقد تابعنا منذ قليل أفادت محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور بأن إنفاق نيوزيلندا مقيد بالتوظيف، مضيفاً أن إنفاق المستهلك الضعيف هو محرك انخفاض النمو، وأنه يرى نمواُ دون المستوي المطلوب ولكنه لا يتوقع حدوث ركود، وذلك مع أفادته بأنهم في وضع قوي للتغلب على التضخم وأن ميزانية الأسر لا تزال في حالة حيدة وأن بعض الحرارة ستخرج من سوق العمل مع تباطؤ الطلب.

وفي نفس السياق، أوضح أور أن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى تباطؤ النمو، وذلك مع أفادته بأن صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي لم يفكروا في رفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل اليوم بنحو 75 نقطة أساس وأن التحركات بواقع 50 نقطة أساس منتظمة كانت كافية، وذلك مع أفادته بأن المراجعة الدولية سوف تشمل خبراء دوليين.

وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 0.6362 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6345 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6383، بينما حقق الأدنى له عند 0.6326.

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال اجتماع 17 من آب/أغسطس رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 3.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تشديد الشروط النقدية أكثر وأسرع وقبل ساعة واحدة من فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور.

ونود الإشارة، بنك نيوزيلندا الاحتياطي قام في اجتماع آب/أغسطس برفع توقعاته لمستقبل أسعار الفائدة قصيرة الآجل مع رفعه لها إلى 3.69% بحلول كانون الأول/ديسمبر 2022 من التوقعات السابقة في أيار/مايو عند 3.41% وأن تصل إلى 4.1% بحلول أيلول/سبتمبر 2023 من 3.95% في أيار/مايو، وتصل إلى 4.1% بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023 من 3.95%، وتصل إلى 3.65% في أيلول/سبتمبر 2025.

وفي ما يلي بيان أسعار الفائدة تحت عنوان "استمرار التشديد النقدي"  

رفعت لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 3.00%. واتفقت اللجنة على أنه لا يزال من المناسب الاستمرار في تشديد الشروط النقدية بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في تحقيق أقصى قدر من العمالة المستدامة، مع الإشارة، لكون تضخم أسعار المستهلكين الأساسي مرتفعاً للغاية ولا تزال موارد العمالة شحيحة. 

تضخم أسعار المستهلكين عالمياً استمر في الارتفاع، وذلك يرجع إلى بعض الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وتستمر الحرب في أوكرانيا في دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك مع تفاقم تكاليف الإنتاج العالمية والقيود بسبب اختناقات سلسلة التوريد بسبب التحدي الصحي المستمر لفيروس كورونا، وتعد آفاق النمو العالمي مستمرة في الضعف، ما يعكس التشديد المستمر في الظروف النقدية العالمية.

وفي نيوزيلندا، ظل الإنفاق المحلي مرناً في مواجهة الرياح العالمية والمحلية المعاكسة حتى الآن، ويتم دعم مستويات الإنفاق من خلال مستوى التوظيف القوي، والدعم المالي المستمر، وشروط التجارة المرتفعة، والميزانية العمومية للأسر بشكل إجمالي.

ومع ذلك، يتم تقييد الإنتاج بسبب النقص الحاد في العمالة، والذي زاد من حدته بسبب الأمراض الموسمية والأمراض المرتبطة بكورونا، وفي ظل تلك الظروف، يستمر الإنفاق والاستثمار في تجاوز القدرة على العرض، وتزداد ضغوط الأجور، ما يسلط الضوء  على مجموعة من المؤشرات وضغوط التسعير المحلية واسعة النطاق.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة استمرار تشديد الشروط النقدية حتى يتأكدوا من وجود قيود كافية على الإنفاق لإعادة التضخم إلى نطاق مستهدف والذي يتراوح ما بين واحد وثلاثة في المائة سنوياً، ولا تزال اللجنة عازمة على تحقيق اختصاص السياسة النقدية.

موجز محضر اجتماع – آب/أغسطس 2022

ناقشت لجنة السياسة النقدية التطورات التي تؤثر على توقعات التضخم والعمالة في نيوزيلندا، مع الإفادة بأن تضخم أسعار المستهلك مرتفع للغاية في الوقت الحالي ولا تزال العمالة شحيحة، ووافقت اللجنة على الاستمرار في زيادة معدل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بوتيرة سريعة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم الحد الأقصى من العمالة المستدامة، وإن اللجنة عازمة على التزامها بضمان عودة تضخم أسعار المستهلكين إلى النطاق المستهدف ما بين واحد وثلاثة بالمائة.

ورأت اللجنة أن التوقعات الاقتصادية العالمية قد ضعفت منذ أيار/مايو، مما يعكس تشديد الأوضاع المالية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار انقطاع الإمداد العالمي للسلع والخدمات، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على أسعار السلع الأساسية العالمية، وخاصة النفط والغذاء، كما عطلت التجارة العالمية، وساهمت عمليات الإغلاق في بعض المدن الصينية لمكافحة انتشار كورونا في اختناقات سلسلة التوريد وظلت أوقات الشحن وتكاليفه مرتفعة.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ عدة عقود في معظم الاقتصاديات المتقدمة، بسبب اضطراب العرض العالمي وتقلصه إلى جانب انتعاش قوي للطلب في أعقاب الاضطرابات والشكوك التي سببتها المراحل السابقة للوباء، وتقوم معظم المصارف المركزية برفع أسعار الفائدة، وفي كثير من الحالات بوتيرة أسرع بكثير مما شوهد في التاريخ الحديث، وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج إلى الضغط الهبوطي على أسعار الصرف في نيوزيلندا، مما جعل وارداتنا أكثر تكلفة مع دعم عائدات المصدرين.

وناقشت اللجنة التطورات في الاقتصاد النيوزيلندي، وظل الطلب مرناً في وجه الرياح المعاكسة العالمية والمحلية حتى الآن، ومع ذلك، يتم تقييد الإنتاج بسبب تعطل الإمدادات العالمية للسلع والخدمات والنقص الحاد في العمالة، والذي تفاقم بسبب ارتفاع مستويات المرض من كورونا وأمراض أخرى.

وناقش الأعضاء آفاق الطلب المحلي، وكان نشاط البناء السكني قوياً، لكن اللجنة ناقشت مخاطر التراجع على نشاط البناء في المستقبل، حيث أبلغت بعض شركات البناء عن انخفاض في الطلبات الآجلة، وتشير استطلاعات الأعمال والتقارير المباشرة من الشركات إلى تباطؤ عام في النشاط التجاري في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، فإن السياحة الدولية الوافدة تتعافى من قاعدة منخفضة ومن المتوقع أن يعوض ذلك عن ضعف الإنفاق المحلي.

الميزانيات العمومية للأسر بشكل عام قوية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة تفرض ضغوطاً على الموارد المالية للأسر، ومن المتوقع أن تقلل من إنفاق الأسر وأسعار المساكن، وانخفضت أسعار المنازل بشكل مطرد من مستويات عالية منذ نوفمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام المقبل نحو مستويات أكثر استدامة. 

ولا تزال ضغوط الطاقة الإنتاجية قائمة، على وجه الخصوص، يعد نقص العمالة من القيود الرئيسية على النشاط التجاري، واستمر نمو الأجور في الانتعاش تماشياً مع الضيق في سوق العمل، وهناك بعض الأدلة من المناقشات مع الشركات على أن الشركات تزيد الأجور بشكل متكرر، ومع ذلك، فإن معدلات الأجور بالساعة ترتفع بشكل أبطأ من التضخم، وقد شجعت اللجنة الانخفاضات الأخيرة في مقاييس مسح توقعات التضخم، لكنها لا تزال متيقظة لخطر حدوث تغيير أكثر وضوحاً في سلوك تحديد الأجور والأسعار.

وناقشت اللجنة آفاق السياسة المالية، ولاحظت مخاطر الارتفاع في الإنفاق الحكومي العام بسبب ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الحكومية، وتتوقع اللجنة بعض التراجع في معدل التضخم على المدى القريب بسبب انخفاض أسعار البنزين واستقرار تكاليف الشحن الدولية، ومع ذلك، فقد اتسعت ضغوط التضخم وزادت مقاييس التضخم الأساسي، ومع ذلك، من المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف للجنة ما بين واحد وثلاثة بالمائة بحلول منتصف عام 2024، لكن ذلك سيتطلب توازناً أفضل بين العرض والطلب.

وناقشت اللجنة أيضا التغيرات في مستوى الأرصدة النقدية للمصارف التجارية لدى البنك المركزي النيوزيلندي، وذلك مع ملاحظة المستويات المرتفعة الحالية، وناقشت اللجنة العوامل التي تؤثر على تلك الأرصدة، بما في ذلك مشتريات الأصول واسعة النطاق (LSAP) وبرامج تمويل الإقراض (FLP)، مع الإشارة، لكون كلا البرنامجان قدما حافزاً نقدياً من خلال خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ولاحظت اللجنة أن حجم الإقراض المصرفي التجاري يتم تحديده من خلال عدة عوامل بما في ذلك طلب العملاء على القروض، وتصور المصارف ورغبتهم في المخاطرة، والمتطلبات الاحترازية بشأن رأس مال المصارف والنقد والأصول السائلة الأخرى والتمويل، ولقد دعم برنامج مشتريات الأصول واسعة النطاق LSAP وبرامج تمويل الإقراض FLP تمويل المصارف ومواقف السيولة.

إلا أنه لا يوجد دليل على أن ذلك له تأثير مباشر في الوقت الحالي على نشاط الإقراض بالإضافة إلى تأثيرهما على أسعار الفائدة، ويعد نمو الائتمان متواضع في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، وستنخفض أرصدة التسوية النقدية تدريجياً حيث يقوم بنك نيوزيلندا الاحتياطي ببيع السندات الحكومية مرة أخرى إلى الحكومة حيث يتم إلغاء برنامج مشتريات الأصول واسعة النطاق LSAP.

وستنتهي فترة سحب برنامج تمويل الإقراض FLP في أوائل كانون الأول/ديسمبر، ومن المتوقع استخدام البرنامج مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وفي المجمل، لن يمول البرنامج أكثر من 6% من الإقراض المصرفي، وخفض البرنامج تكاليف التمويل للمصارف، مما ساهم في خفض معدلات الإقراض للمقترضين ووفر حافزاً إضافياً للاقتصاد بينما كان معدل أسعار الفائدة قصيرة الآجل منخفضاً. 

ومع ذلك، تضع اللجنة سياسة لتحقيق المستوى العام المرغوب فيه للظروف النقدية، وقامت بتعويض تأثير برنامج تمويل الإقراض FLP مع معدل أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى حيث تمت إزالة حوافز السياسة النقدية، وستتم مراجعة تجربة المصرف في استخدام أدوات السياسة النقدية مثل برنامج مشتريات الأصول واسعة النطاق LSAP وبرنامج تمويل الإقراض FLP كجزء من المراجعة الخمسية وتقييم صياغة وتنفيذ السياسة النقدية.

وناقشت اللجنة احتمال أن تكون أسعار الفائدة المحايدة أعلى، على سبيل المثال، زادت التقديرات المستندة إلى السوق لمعدلات الفائدة الاسمية المحايدة خلال العام الماضي. سيقوم الموظفون بمزيد من العمل لمراجعة تقديراتهم.

ووافقت اللجنة على الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قصيرة الآجل من أجل الوفاء بأهدافها، وناقشت السرعة المناسبة لرفع المعدلات، وناقشت اللجنة ما إذا كانت الزيادات السريعة يمكن أن تحسن مصداقية هدف التضخم وتقليل مخاطر الزيادة الكبيرة في توقعات التضخم، ومع ذلك، وافقت اللجنة على أن الحفاظ على الوتيرة الأخيرة للتشديد يظل أفضل وسيلة للوفاء بمهامهم.

ولاحظت اللجنة أن عدداً من المصارف المركزية قد رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس مؤخراً، لكن معظم تلك البلدان بدأت في زيادة أسعار الفائدة في وقت متأخر عما فعلت نيوزيلندا وكانت غالباً تبدأ عند مستوى أقل من أسعار الفائدة في نيوزيلنداء.

ووافقت اللجنة على أن الضغوط التضخمية المحلية قد ازدادت منذ أيار/مايو ولتقديم توقيت زيادات أسعار الفائدة قصيرة الآجل، وافقت اللجنة على الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة قصيرة الآجل حتى تتأكد من أن الظروف النقدية كافية للحفاظ على توقعات التضخم المنخفض على المدى الطويل وجعل تضخم أسعار المستهلك ضمن النطاق المستهدف. ورأت اللجنة أن تلك الإستراتيجية تتماشى مع تحقيق أهدافها الأولية المتعلقة بالتضخم والتوظيف دون التسبب في عدم استقرار لا داعي له في الإنتاج وأسعار الفائدة وسعر الصرف.

وفي يوم الأربعاء 17 من آب/أغسطس، توصلت اللجنة إلى توافق في الآراء بشأن زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 3.00 في المائة من 2.50 في المائةـ وحضر الاجتماع محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور وكل من موظفي بنك نيوزيلندا الاحتياطي كارين سيلك، كريستيان هوكسبي، آدم ريتشاردسون بالإضافة إلى كل من بوب بوكلي، بيتر هاريس وكارولين سوندرز من خارج المركزي النيوزيلندي ومراقبة الخزانة دومينيك ستيفنز ومراقب المركزي النيوزيلندي بول كونواي بالإضافة إلى السكرتيرة كريس بلور.