استقرار إيجابي لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2021 متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم الأسواق لأخر التطورات في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والركود الذي يلوح في الآفاق.

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.02% لتتداول عند 1,739.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,738.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,739.70$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 107.14 مقارنة بالافتتاحية عند 107.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد تعكس استقراراً عند 3.6% خلال حزيران/يونيو، وذلك مع أظهر قراءة التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 260 ألف وظيفة مضافة مقابل 390 ألف وظائف مضافة في أيار/مايو الماصي، وقد تعكس قراءة متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.3% خلال حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل نمو 2.2% نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 30.0$ مليار مقابل 38.1$ مليار في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأعلى وتيرة منذ عام 1994 بواقع 75 نقطة أساس إلى 1.75%، والذي أفاد بعزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المشتعل حتى في حالة ركود الاقتصاد.

محضر اجتماع الفيدرالي: الاقتصاد في حاجة لمزيد من رفع الفائدة

وفي سياق أخر، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد الثلاثاء الماضي والذي لا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.016% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.989%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

بخلاف ذلك، تابعنا الاثنين الماضي تقرير صحفية وول ستريت جورنال الذي تطرق لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن لاحقاً هذا الأسبوع عن قرار خفض الرسوم الجمركية الصينية، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد ارتفاع التضخم المشتعل في أمريكا والذي وصل خلال أيار/مايو للأعلى له في أربعة عقود مع ارتفاع القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6% وقد تعكس قراءة حزيران/يونيو الأسبوع القادم تسارع النمو إلى 8.7%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع استمرار ارتفع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، الأمر الذي يعد اختبار لإستراتيجية "صفر كورونا" التي تنتهجها السلطات الصينية والتي تهدف للقضاء على الوباء عن طريق الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق.

الحالات المصابة في شنغهاي تقفز لأعلى مستوياتها منذ أيار/مايو ما يثير المخاوف حيال الإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 03:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 550.22 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,343,783 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 12.03 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن فقدت أوكرانيا معلقها الشرقي الأخير في منطقة لوهانسك، حيث انسحبت القوات الأوكرانية الأحد الماضي من مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا، ما يعكس أن القوات الروسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها المتمثل في فرض سيطرتها على المقاطعة لوهانسك ضمن إقليم دونباس.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عن كون الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على وارداته من الذهب الروسي، مع أفاده بأن الاتحاد يعمل على دراسة خطة مع شركائه من مجموعة السبع وأعربه عن أهمية بداية جميع الدول التي فرضت بالفعل عقوبات على موسكو بتنفيذ تلك العقوبات، وجاء ذلك عقب أيام من فرض كل من الولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى استراليا حظر على الذهب الروسي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية قرار الحكومة الهندية برفع رسوم استيراد الذهب إلى 12.5% من 7.5%، ضمن جهود ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم لكبح الطلب وتقليص العجز التجاري، وفي نفس السياق، فقد قدم تجار الذهب في الهند خصومات كبيرة الأسبوع الماضي لإنعاش الطلب الفعلي الضعيف، ومن المرجح أن تؤدي زيادة ضريبة الاستيراد تلك إلى المزيد من الضعف في مستويات الطلب.