استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 للجلسة السادسة في ثمانية جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر التطورات في الصين.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.11% لتتداول عند 1,826.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,824.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,829.80$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 104.24 مقارنة بالافتتاحية عند 104.38.

هذا ويترقب المستثمرين خالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن البنوك المركزية والتضخم في حدث عبر الإنترنت يستضفه بنك الاتحاد السويسري، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 590 ألف منزل مقابل تراجع 16.6% عند 591 ألف منزل في نيسان/أبريل الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 50.2 دون تغير عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 58.4 في أيار/مايو الماضي، وأيضا مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس في واشنطون، وتحديداً أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأربعاء الماضي وأمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أمس الخميس، وسط القلق من سقوط أكبر اقتصاد في العالم في الركود مع انتهاج تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

ونود الإشارة، لكون باول أعرب بالأمس لدينا التزام غير مشروط بمحاربة التضخم وأن سوق العمل ساخن بشكل غير مستدام، موضحاً أنه ذلك يمثل تحدي كبير لتقليل التضخم دون التأثير على سوق العمل، ورداً على أسئلة أعضاء الكونجرس نوه باول لكون جزء من التضخم خارج عن سيطرة الاحتياطي الفيدرالي، مثل الطاقة، مضيفاً الدول الأوربية لديها معدلات تضخم متفاوتة للغاية، وذلك مع أفادته بأن الفيدرالي لدية أدوات مقابل الطلب.

كما نوه باول أيضا بالأمس إلى أن تقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثير هامشي مقارنة بتأثير رقع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الولايات المتحدة هو نتيجة لطلب قوي للغاية، ومع تطرقه لكون هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد، مضيفاً لقد أصبح الطريق للقيام بذلك أكثر وأكثر تحدياً.

ويذكر أن باول نوه الأربعاء الماضي إلى أنه تم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قرارات أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع على حدة، مع أفادته بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد لاستيعاب سياسة نقدية أكثر تشدداً وأنه من الضروري أن ينخفض الاحتياطي الفيدرالي التضخم، مضيفاً أن الزيادات المستمرة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة وأن وتيرة رفع الفائدة ستعتمد على التوقعات الاقتصادية.

كما نوه باول رفع الفائدة لن يجلب أسعار الغاز والغذاء للأسفل وأن معدلات الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى اعتدال أسعار الأصول، وأنه يجب أن يكون لارتفاعات الفائدة تأثير سريع على أسعار المنازل، مضيفاً نشهد تباطؤ في الإسكان، وأفاد أيضا بأن الفيدرالي يهدف لإعادة سوق العمل إلى التوازن، وذلك مع تطرقه لكون تسعير الأسواق للارتفاعات الإضافية لمعدل الفائدة تعد مناسبة، وأن الاحتياطي الفيدرالي يستخدم أدواته "بشكل جميل الآن".

وأعرب باول عن كونه يرى أن رقع أسعار الفائدة قد يتسبب في ركود وأن الفيدرالي لا يعتقد أننا سنحتاج إلى إحداث ركود، مضيفاً أن معدل نمو الأجور لا يتوافق مع معدل التضخم اثنان بالمائة بمرور الوقت، وأن الاحتياطي الفيدراليقد يحتاج الفيدرالي لبيع السندات المدعومة بالرهن العقاري (MBS) في تاريخ لاحق، وأنه سيتم النظر في بيعها عندما يكون تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي "قيد التنفيذ"، مضيفاً أن المستوى المحايد على المدى الطويل عند نحو 2.5%، مع إشارته إلى رفع الفائدة المناسب إلى مستوى مقيد بشكل معتدلة.

وأفاد باول أيضا الأربعاء حول فرص رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بأنه "لن يأخذ أي شيء من على الطاولة أبداً"، موضحاً أنه سيجرى "كل من هو مطلوب" لاستعادة استقرار الأسعار، وذلك مع أفادته بأنه لا يري دليل مقنع على انخفاض التضخم وأنه مطلوب المزيد من التقدم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، مضيفاً أن "لا أري احتمالية حدوث ركود مرتفعة بشكل خاص في الوقت الراهن". 

بخلاف ذلك، تابعنا الاثنين الماضي أعرب وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد، إلا أن الركود ليس أمر حتمي مع مكافحة البيت الأبيض التضخم، موضحة أن أسباب التضخم عالمية ومحلية وأنه من غير المحتمل أن تقل تلك العوامل فوراً، وأنه من المرجح أن ينخفض التضخم في الأشهر المقبلة، وذلك مع تطرقها لكون بعض الرسوم الجمركية الصينية المورثة من إدارة الرئيس السابق ترامب "لا تخدم أي غرض استراتيجي".

على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الصيني شي جينبينج ترأس اجتماع رفيع المستوى ووافق خلاله على خطة للتنمية الصحية لشركات الدفع الكبرى في الصين وقطاع التكنولوجيا، ويأتي ذلك بالتزامن مع تمسك الصين بسياسة صفر كورونا التي أدى لإغلاق العديد من المناطق والمدن الصينية في الأشهر القليلة الماضية على رأسها مدينة شنغهاي التي بدأت مع مطلع الشهر في تخفيف قيود الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 04:43 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 539.12 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,322,311 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 16 من حزيران/يونيو، أكثر من 11.90 مليار جرعة.

وبالنظر لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد تابعنا منذ قليل التقرير التي أفادت بأن أوكرانيا فازت بوضع المرشح في محاولة الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ويذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعرب الأسبوع الماضي عن كون موسكو "بالكاد تؤمن" بالمفاوضات مع كييف في الوقت الراهن، موضحاً أنه حتى الآن من الصعب الاعتماد على استمرار المحادثات مع أوكرانيا فقط، لكون عملية المفاوضات قد توقف حالياً.

كما نوه  بيسكوف آنذاك لكون المفاوضات ستكون أكثر صعوبة بعد التصريحات التي تم الإدلاء بها من قبل السلطات الأوكرانية حول جسر القرم، وجاء ذلك عقب تصريحات جنرال القوات المسلحة الأوكرانية ديمتري مارشينكو لوسائل الإعلام في أوكرانيا بأن جسر القرم سيصبح الهدف الأول للهزيمة إذا تم تزويد القوات في أوكرانيا بالأسلحة المناسبة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع التقرير التي أفادت بأن سويسرا استوردت الذهب من روسيا للمرة الأولى منذ انطلاق العمليات العسكرية الخاصة الروسية على الأراضي الأوكرانية في 28 من شباط/فبراير الماضي، حيث أفادت بيانات إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية بأن أكثر من ثلاثة أطنان من الذهب الروسي وصل إلى سويسرا في أيار/مايو بعد انقطاع دام شهرين على الأقل.

هذا وتمثل تلك الشحنة الروسية لسويسرا نحو اثنان بالمائة من واردات سويسرا من الذهب الشهر الماضي، وقد تمثل تغييراً في مفهوم السبائك الروسية التي أصحبت من الممنوعات بعد الغزو، حيث أن معظم المصافي أعربت عن عدم قبولها الذهب الجديد من روسيا بعد أن أزالت رابطة سوق السبائك في لندن المصنعين الروس للذهب من قائمتها المعتمدة، ونود الإشارة، لكون القواعد لا تحظر معالجة المعادن الروسية من قبل مصافي التكرير.

ويذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كل من أنجوس كينج، جون كورنين وبيل هاجتيري أعدوا مسبقاً مشروع قانون من شأنه الحد على قدرة روسيا على الاستفادة من احتياطي الذهب الخاص بها والتي تبلغ 132.3$ مليار، لكون بموجب المشروع تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الكيانات التي تجرى معاملات أو تنقل الذهب إلى البنك المركزي الروسي أو تبيع الذهب إلكترونيا أو لها وجود على أرض الواقع في روسيا.

كما تابعنا أيضا مسبقاً قرار جمعية أسواق الذهب في لندن (LBMA) بتجميد العمل مع ستة مصافي روسية للذهب، مع الإفادة، بأن الذهب والفضة الذي يأتي من تلك المصافي لن يتم قبوله بعد لحين أشعار أخر، وأوقفت مجموعة (CME) الوضع المعتمد لضمان وتسليم العلامات التجارية للذهب والفضة من المصافي لحين أشعار أخر، وتعد تلك القرارات بمثابة حظر فعلي على سبائك الذهب الروسية الجديدة التي تدخل سوق بريطانيا وأمريكا.