استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند 1,225.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,222.00$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 95.35 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 95.22.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 0.1% في آب/أغسطس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 20.4 مقابل 19.0 في أيلول/سبتمبر الماضي، وقبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في تموز/يوليو الماضي، ووسط التطلع للكشف عن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية النصف سنوي للتطورات الاقتصادية العالمية وسياسات سعر الصرف. 

ونود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار الذهب ارتفعت يوم الخميس الماضي بواقع 30$ للأونصة موضحة أفضل أداء يومي لها هذا العام وحققت الأسبوع الماضي ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي وسط تحويل السيول إلى الملاذات الآمنة مع تراجع مؤشرات الأسهم العالمية بقيادة مؤشرات الأسهم الأمريكية التي تراجعت الأسبوع الماضي بنحو الأربعة بالمائة في وول ستريت.

ويأتي ذلك وسط القلق من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخراً مع التوقعات بتسريع بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة تشديد السياسة النقدية والمضي قدماً في رفع الفائدة بالإضافة لتسعير الأسواق لاحتمالية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى في ظلال الحمائية التجارية، ويذكر أن البيان الختامي لصندوق النقد الدولي دعا يوم أمس الأحد إلى تحسين منظمة التجارة العالمية للتعامل بشكل أفضل مع النزاعات التجارية.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الخميس الماضي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "إنه تصحيح والذي أعتقد أنه تسبب به بنك الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة"، موضحاً أنه يعتقد أن السياسة النقدية لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح "صارمة للغاية"، ومضيفاً "أنهم يرتكبون خطأ وليس وذلك ليس صحيح" مع أعربه أنه لن يقوم "بفصل" محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات ترامب يوم الأربعاء الماضي قبل اجتماع حاشد له في ولاية بنسلفانيا جرى عقب اختتم مؤشرات الأسهم الأمريكية على أسوء أداء لها في أكثر من ثمانية أشهر على الرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات البطالة للأدنى لها منذ عام 1969، "حقاً أنه تصحيح ننتظره منذ مدة طويلة، إلا أني حقاً اختلف مع ما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي" مضيفاً "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح مجنوناً".

وفي المقابل، أعربت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مؤخراً عن دعمها لتحركات الصين تجاه الحفاظ على مرونة سعر الصرف وآمالها في المضي قدماً في ذلك، وأنه لا يمكن وصف قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالجنون، موضحاً أن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أمر مشروع وضروري، مضيفة أنها تأمل في عدم توجه الدول لحرب تجارية أو حرب عملات.

ونود الإشارة لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي أقروا في مطلع الشهر الجاري خفض متطلبات المركزي الصيني لاحتياطيات المصارف الصينية من السيولة النقدية للمرة الرابعة هذا العام ضمن جهودهم لتخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي أضعف من أداء اليوان الصيني ليعطي المصدرين الصينيين ميزة تنافسية في خضم التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وفرضهم تعريفات جمركية على بعضهم البعض مؤخراً.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي قام في مطلع هذا الشهر بخفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل لأول مرة في عامين مع خفض توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو وسط أرجائه ذلك لتصاعد الحمائية التجارية عالمياً والتي تنذر بحرب تجارية، بالإضافة إلى الإضرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

هذا وقد ارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الجمعة الماضية بواقع 5.65 طن متري إلى إجمالي 744.64 طن والذي يعد أعلى مستوى للحيازات منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري. ويذكر أن أسعار الذهب تكبدت الشهر الماضي سادس خسائر شهرية لها على التوالي لتعكس أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.