الإمارات..الكشف عن المعايير الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية عن المعايير الأساسية للمعاملة الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية.

وأشارت الهيئة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على توريدات السلع والخدمات، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد فلن تستحق تلك الضريبة، وذلك وفقاً للقانون.

ولفتت إلى أنه وفقاً للقانون، فإن "التوريد الخاضع للضريبة" هو توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفي من الضريبة.

وبينت أنه كجزء من اتفاقيات الأعمال تقوم الأعمال عادة بدفع مبالغ لتعويض بعضها البعض عن أية خسارة أو إهمال أو أخطاء أخرى.

وأكدت أن ضريبة القيمة المضافة لا تستحق على مبلغ مدفوع ما لم يكن المبلغ مقابل توريد.

وأكدت أنه لتحديد ما إذا كان المبلغ يمثل مقابل توريد أم لا، فمن الضروري النظر في الاتفاقيات التعاقدية والقانونية كاملة لتحديد سبب الدفع لمعرفة إذا كان المبلغ المدفوع مقابل توريد سلع أو خدمات متفق عليها سابقاً.

وطالبت بمعرفة ما إذا كان هدف الدفع لتعديل مقابل توريد متفق عليه سابقاً، وإذا كان أحد الطرفين يمنح حقاً ما لطرف آخر مقابل دفع مبلغ أو يتعهد لطرف آخر بعدم ممارسة حق مقابل دفع مبلغ.

وجاء ذلك في توضيح حول  المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات  في إطار خدمة  التوضيحات العامة المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.