استقرار سلبي لأسعار الذهب دون حاجز 1,850$ للأونصة مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عقدين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لتطورات الأوضاع حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين التي تنتهج سياسة صفر كورونا والتقرير التي تطرقت مؤخراً لانخفاض الحالات المصابة بكورونا ما يعزز الآمال حول تخفيف عمليات الإغلاق هناك.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.21% لتتداول عند 1,848.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,852.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,853.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 104.09 مقارنة بالافتتاحية عند 104.01.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.4% في آذار/مارس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.0%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.7% مقابل 11.2%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.9% مقابل 9.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 190 ألف طلب مقابل 200 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في نهاية نيسان/أبريل تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1.38 مليون طلب مقابل 1,384 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بعمله حيال التضخم، وذلك مع أفادته بأن التضخم لا يزال "مرتفعا بشكل غير مقبول"، وفي ما يلي بيان الرئيس الأمريكي بايدن حول مؤشر أسعار المستهلك في نيسان/أبريل والذي تم إصداره من قبل البيت الأبيض أمس الأربعاء عقب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي.

بينما أنه من المشجع رؤية تراجع التضخم السنوي في نيسان/أبريل، تظل الحقيقة أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول. كما قلت بالأمس، يمثل التضخم تحدي للعائلات في جميع أنحاء البلاد وخفضه هو أهم أولوياتي الاقتصادية، وهذا يبدأ عن طريق الاحتياطي الفيدرالي الذي يلعب دور أساسي في محاربة التضخم في بلادنا، وأشكر مجلس الشيوخ لتأكيد تعيين الدكتورة ليزا كوك لمجلس المحافظين الليلة الماضية.

وأحث مجلس الشيوخ على التأكيد على مرشحين من قبلي المتبقين دون تأخير، بينما لن أتدخل أبداً في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، أعتقد أننا بنينا اقتصاداً قوياً وسوق عمل قوية، وأنا أتفق مع ما قاله محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي بأن التهديد الأول لهذه القوة -هو التضخم. أنا واثق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بعمله مع وضع ذلك في الاعتبار.

وبخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي، تركز خطتي للتضخم على خفض التكاليف التي تواجهها العائلات وخفض العجز الفيدرالي. وبالفعل هذا الأسبوع أعلنت إدارتي عن خطوات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض سعر الإنترنت عالي السرعة لعشرات الملايين من الأمريكيين. 

وأفاد مكتب الميزانية في الكونجرس أن عجز الميزانية الفيدرالية في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة المالية انخفض بمقدار 1.5$ تريليون - مما يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أكبر تخفيض للعجز في أي عام مسجل. كما أكد مكتب الميزانية في الكونجرس أن عجز الميزانية حتى الآن هذا العام أقل مما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 2019، قبل بدء الوباء. 

اليوم، أسافر إلى إلينوي للتحدث مع المزارعين أكثر حول ما يمكننا القيام به لخفض تكاليف عليهم ومساعدتهم على إنتاج المزيد، وخفض أسعار الغذاء للأمريكيين وحول العالم. كل هذا يمثل تقدماً، لكن الكفاح ضد قضايا سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بالوباء وارتفاع أسعار بسبب بوتين سيستمر كل يوم.

يتحدث الجمهوريون في الكونجرس عن التضخم، لكن خطتهم الوحيدة هي زيادة الضرائب على الأسر العاملة، وأخذ المزيد من الأموال من جيوبهم. إذا كانوا جادين بشأن التضخم، فعليهم أن يرسلوا إليّ مشروع قانون الابتكار من الحزبين لتعزيز سلاسل التوريد لدينا وتحقيق المزيد في أمريكا، 

وذلك جنباُ إلى جنب مع التشريعات التي تقلل التكاليف وتقليص العجز، وتقليل الأدوية المصروفة للعائلات وفواتير الخدمات واستعادة عدالة قانون الضرائب لدينا. لقد أحرزنا تقدمًا هائلاً في إعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح ، وستساعدنا هذه الإجراءات في الحفاظ على هذا التقدم وخفض الأسعار للعائلات.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:14 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 516.48 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,258,023 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 11.58 مليار جرعة.