استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق لتوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية وآثار إغلاق شنغهاي المركز المالي الصيني على وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة لتطورات الصراع الروسي الأوكراني والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

في تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.03% لتتداول عند 1,933.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,934.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,937.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.84 مقارنة بالافتتاحية عند 99.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير ومقابل نمو 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، والذي تضمن أعرب العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية عن كون رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس مرة أو أكثر قد يكون مضموناً.

كما أفاد المحضر آنذاك بأنه على الأرجح بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض حيازاته من الأصول التي تبلغ 8.9$ تريليون بنحو 95$ مليار شهرياً ما بين 60$ مليار سندات خزانة و35$ سندات رهن عقاري، وهو ما يقرب من ضعف معدل المرة الأخيرة التي قام الفيدرالي بخفض ميزانية العمومية في الفترة من 2017 إلى 2019 والبالغ 50$ شهرياً، وذلك مع الموافقة على أن يتم تنفيذ الخفض في أكثر من ثلاثة أشهر أو لفترة أطول.

وتطرق محضر الفيدرالي أيضا لاتفاق جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على أن إدارة المخاطر ستكون حاسمة في تحديد الموقف الصحيح للسياسة المالية وأن السياسة ستحتاج أيضا إلى أن تكون مستجيبة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة، مع تأكيد الجميع أيضا على أهمية استمرار اليقظة تجاه مخاطر زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار وتوقعات التضخم على المدى الطويل.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تزن بين تمديد إغلاق شنغهاي التي يقطنها 25 مليون نسمة، للحد من تفشي الفيروس التاجي في أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً ضمن سياسة صفر كوفيد في الصين، والأزمة الأوكرانية ومسلسل العقوبات ذات الصلة على موسكو، ويذكر أن المخابرات العسكرية البريطانية أعلنت منذ قليل أنه "في الشمال، انسحبت القوات الروسية بالكامل من أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 02:07 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 493,39 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,165,833 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، أكثر من 11.05 مليار جرعة.