استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في قرابة عام وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عقدين من الزمان وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر التطورات حيال الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ومع القلق من ركود اقتصادي يلوح في الآفاق.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.48% لتتداول عند 1,725.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,733.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,735.50$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 108.42 مقارنة بالافتتاحية عند 108.27.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر استقرار النمو عند 0.8% خلال حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.5%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.7% مقابل 10.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد توضح القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 8.1% مقابل 8.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من تموز/يوليو والتي قد تعكس استقراراً عند 235 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة.

أما عن قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى نحو 1,383 مليون طلب مقابل 1,375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن التوقعات الاقتصادية في قمة روكي مارنتن الاقتصادية السنوية في ولاية أيداهو.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو بأن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال الرسوم الجمركية على الصين قادم "قريباً جداً" وأن الصين قد تستقبل إمكانية تخفيف التعريفات، مضيفة أنه تم أحرز تقدم هائل في تسوية قانون الرقائق في غضون أسبوعين، إلا أننا تابعنا الثلاثاء الماضي تصريحات بايدن بأن "الصين مشكلة حقيقية" وأن الولايات المتحدة وليس الصين هي "مصنع العالم".

ويذكر أننا تابعنا الأسبوع الماضي تقرير صحفية وول ستريت جورنال الذي تطرق لكون بايدن قد يعلن لاحقاً عن قرار خفض الرسوم الجمركية الصينية، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد ارتفاع التضخم المشتعل في أمريكا والذي وصل خلال حزيران/يونيو على المستوى السنوي إلى 9.1% ليعكس الأعلى لها منذ عام كانون الأول/ديسمبر 1981، مما عزز التكهنات بأن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بنحو 100 أساس في اجتماعه القادم.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.203% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.954%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أبلغ الصين عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

الحالات المصابة في شنغهاي تقفز لأعلى مستوياتها منذ أيار/مايو ما يثير المخاوف حيال الإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:16 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 555.45 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,353,692 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثالث من تموز/يوليو، قرابة 12.04 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس حذر الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

كما تابعنا بالأمس تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، الدكتور أنتوني فاوتشي من خطورة موجة فيروس كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في الولايات المتحدة.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عن كون الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على وارداته من الذهب الروسي، مع أفاده بأن الاتحاد يعمل على دراسة خطة مع شركائه من مجموعة السبع وأعربه عن أهمية بداية جميع الدول التي فرضت بالفعل عقوبات على موسكو بتنفيذ تلك العقوبات، وجاء ذلك عقب أيام من فرض كل من أمريكا وكندا بالإضافة إلى استراليا حظر على الذهب الروسي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً قرار الحكومة الهندية برفع رسوم استيراد الذهب إلى 12.5% من 7.5%، ضمن جهود ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم لكبح الطلب وتقليص العجز التجاري، وفي نفس السياق، فقد قدم تجار الذهب في الهند خصومات كبيرة خلال الآونة الأخيرة لإنعاش الطلب الفعلي الضعيف، ومن المرجح أن تؤدي زيادة ضريبة الاستيراد تلك إلى المزيد من الضعف في مستويات الطلب.