استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.20% لتتداول عند 1,887.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,891.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,890.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 90.02 مقارنة بالافتتاحية عند 89.88.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 190$ مليار مقابل 171$ مليار في الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 12.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون الجولة الثانية لاختبارات الإجهاد تتضمن نتائج أكثر من 34 مصارف في الولايات المتحدة، بما في ذلك المصارف التي نجحت والتي فشلت في اجتياز الاختبارات في الجولة الأولى، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر الأربعاء الماضي والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تعهدوا الأربعاء الماضي من جديد بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية والمضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد تم رفع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام المقبل 2021 إلى 4.2% مقارنة بالتقديرات الفصيلة السابقة بنمو 4% ولنمو 3.2% من 3.0% في 2022، وترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن معدلات البطالة قد تبلغ 6.7% بحول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر عند 7.6% وأنها قد تتراجع إلى 5% في 2021 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.5%.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع الفيدرالي، بأن الحجة من أجل التحفيز المالي "قوية جداً جداً"، وجاء وسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة لمواجه التداعيات السلبية لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أعرب الأربعاء عن كون المحادثات حيال المساعدات الجديدة لا تزال جارية بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأنه يعتقد "سنصل إلى هناك"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 72.85 مليون ولقي 1,643,339 شخص مصرعهم في 222 دولة.