الذهب يتراجع مع تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات وصعود الدولار وعوائد السندات

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أدت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وعززت في الوقت نفسه التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ زيادة أكبر في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 4,035.15 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% إلى 4,043.70 دولار للأوقية.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري.

توقعات رفع الفائدة تضغط على الذهب

بدأت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ديسمبر في الارتفاع، عقب صدور بيانات التضخم وتصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إنه سيدعم اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً إذا جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً بشكل مفرط.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» (FedWatch) التابعة لمجموعة «سي إم إي» (CME)، أصبحت الأسواق تسعّر بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما ارتفع احتمال زيادة قدرها 50 نقطة أساس إلى 10%، مقارنة مع 0% قبل صدور البيانات.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي (.DXY) أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، في حين ترفع عوائد سندات الخزانة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وقالت «ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered) في مذكرة: «يواصل الذهب التداول فوق المستوى الحاسم البالغ 4,000 دولار للأوقية»، مضيفة أن «النفط الخام ومخاطر التضخم وأسواق الأسهم لا تزال تحدد اتجاه تداول الذهب، مع التركيز على توقعات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر».

وفي سياق متصل، أعلنت سلطة النقد في سنغافورة أنها ستطلق خدمة لتخزين السبائك الذهبية في خزائن آمنة لصالح البنوك المركزية الأجنبية، إلى جانب خفض الضرائب على بعض الشركات العاملة في سوق الذهب، في إطار سعيها إلى الاستحواذ على حصة أكبر من تجارة المعادن النفيسة.