الذهب يرتفع بدعم من ضعف الدولار لكن مكاسب النفط وعوائد السندات تحد من الصعود

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي، إلا أن المكاسب بقيت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، في ظل المخاوف التضخمية الناتجة عن الحرب الإيرانية وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4548.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (17:41 بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 مارس. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.1% لتغلق عند 4558 دولاراً.

وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال جيم ويكوف، المحلل لدى شركة «أميركان غولد إكستشينج»، إن «مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة، وهو ما وفر دعماً لسوق الذهب».

لكنه أضاف أن ارتفاع عوائد السندات من المرجح أن يحد من مكاسب الذهب «إن لم يتسبب بمزيد من الضغوط الهبوطية على المعادن في المدى القريب».

وواصلت السندات الحكومية حول العالم خسائرها يوم الاثنين، مع تصاعد المخاوف من التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2025.

ويفقد الذهب، الذي لا يدر عائداً، جاذبيته عادةً عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات العوائد الأعلى.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات. وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة بعد تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن احتمال منح الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

ومنذ بداية الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير، ارتفع خام برنت بنحو 55%، بينما تراجع الذهب الفوري بحوالي 13.8%.

وفي السياق ذاته، بدأت بعض البنوك خفض توقعاتها قصيرة الأجل لأسعار الذهب مع تراجع طلب المستثمرين، وكانت «جيه بي مورغان» من أوائل المؤسسات المالية الكبرى التي خفضت متوسط توقعاتها لسعر الذهب لعام 2026 إلى 5243 دولاراً للأوقية، مقارنة مع 5708 دولارات سابقاً.