تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس في ظل عزوف المستثمرين عن المعدن النفيس كملاذ آمن بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت ليوقع عليه الرئيس "دونالد ترامب"، الأمر الذي يعني بشكل فوري إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر منذ بداية أكتوبر تشرين الأول حتى أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى، يسود الانقسام في الأسواق العالمية حيال قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في اجتماع ديسمبر كانون الأول، حيث يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 53% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 47% لتثبيتها، ويقارن ذلك باحتمال بلغ 96% لخفضها قبل شهر.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 4172.6 دولار للأوقية.

انخفض الدولار الأسترالي مقابل أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات قوية في سوق العمل.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن وزارة العمل الأسترالية أن الاقتصاد أضاف 42.2 ألف وظيفة خلال أكتوبر تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 20 ألف وظيفة فقط.

وانخفض معدل البطالة في سوق العمل الأسترالي إلى 4.3% في الشهر الماضي من 4.5% خلال سبتمبر أيلول، وهو ما تفوق على توقعات انخفاض البطالة إلى 4.4%.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6529.

الدولار الكندي

وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7127.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت ليوقع عليه الرئيس "دونالد ترامب"، الأمر الذي يعني بشكل فوري إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر منذ بداية أكتوبر تشرين الأول حتى أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى، يسود الانقسام في الأسواق العالمية حيال قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في اجتماع ديسمبر كانون الأول، حيث يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 53% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبنسبة 47% لتثبيتها، ويقارن ذلك باحتمال بلغ 96% لخفضها قبل شهر.

مددت عملة البيتكوين (BTC-USD) خسائرها الأخيرة يوم الخميس، متراجعة بالتوازي مع ضعف الأسواق العالمية، لتعود وتنخفض مجددًا دون مستوى 100 ألف دولار الذي يراقبه المستثمرون عن كثب.

وسُجل أداء البيتكوين آخر مرة عند 98,350 دولارًا تقريبًا، لتنخفض العملة الرقمية بنسبة 3.1% خلال اليوم. ويُعد الإغلاق دون مستوى 100 ألف دولار، إذا تحقق، الأول منذ 7 مايو، ما يعني تسجيل أدنى مستوى إغلاق في ستة أشهر.

ومن الناحية الفنية، بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) للبيتكوين حاليًا 40.14 نقطة، وهو ما لا يشير بعد إلى دخول منطقة التشبع البيعي، لكنه يقترب منها بسرعة. ويمثل هذا أضعف قراءة للمؤشر منذ منتصف مارس، ما يشير إلى تزايد ضغوط البيع. كما تُظهر مؤشرات الزخم ضعفًا مستمرًا، إذ يتم تداول البيتكوين حاليًا دون متوسطاته المتحركة لمدد 20 و50 و100 و200 يوم، مما يعكس تحول الاتجاه العام نحو السلبية عبر الأطر الزمنية كافة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالعملات المشفرة مرتفعًا، خاصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتيح التعرض لتحركات سعر البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاكها مباشرة.

ومن بين أبرز صناديق البيتكوين المتداولة المرتبطة بأداء العملة:

• iShares Bitcoin Trust (IBIT)
• ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
• Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
• VanEck Bitcoin Trust (HODL)
• WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)
• Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC)
• Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
• Franklin Bitcoin ETF (EZBC)

بينما تواصل أسعار النفط البحث عن توازن بعد التحركات الأخيرة لمنظمة أوبك، برز الغاز الطبيعي كلاعب أساسي في مزيج الطاقة العالمي. فخلال هذا العام، تعكس اتجاهات الطلب والأسعار على الغاز الطبيعي صلابته المتزايدة وأهميته المتنامية كمحرك اقتصادي ووقود انتقالي في آنٍ واحد.

لماذا يتحدى الغاز الطبيعي تباطؤ قطاع الطاقة؟

شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتسارع وتيرة التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما جعل المستثمرين في حالة من القلق. ومع ذلك، تمكن الغاز الطبيعي من تجاوز جزء كبير من هذا الاضطراب.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الجاف إلى نحو 118 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2026، ارتفاعًا من نحو 107 مليارات قدم مكعب يوميًا المسجلة في عام 2025.

وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك أيضًا، إذ تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى أن الطلب الأمريكي على الغاز الطبيعي سيبلغ نحو 91.4 مليار قدم مكعب يوميًا هذا العام — وهو مستوى قياسي جديد.

كما تشهد قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) تحسنًا ملحوظًا، ما يعزز توازن قوى العرض والطلب في السوق.

هذه العناصر مجتمعة — من قوة الإنتاج ونمو الصادرات والطلب العالمي المتزايد — تجعل من الغاز الطبيعي عنصر استقرار في قطاع الطاقة، حتى في ظل التقلبات العامة التي يشهدها المشهد العالمي.

اتجاهات الأسعار تشير إلى تجدد الزخم

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد من مستوياتها المتدنية في عام 2024. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط السعر السنوي لعام 2025 نحو 3.80 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، مقارنة بمستويات أقل من 3.00 دولارات خلال العامين السابقين. كما تتوقع الإدارة ارتفاعًا إضافيًا في عام 2026 ليصل السعر إلى نحو 4.20 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مدفوعًا بتوازن أكثر تشددًا بين العرض والطلب وتوسع صادرات الغاز المسال.

وعلى النقيض، يواجه النفط رياحًا معاكسة ناجمة عن قيود إنتاج طويلة الأمد من "أوبك+" وضعف الطلب في بعض المناطق. أما الغاز الطبيعي، فيستفيد هذه المرة من رياح داعمة هيكلية، إذ يُستخدم في التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الطاقة — خاصة مع الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي — مما يجعله وقودًا متعدد الاستخدامات، ولا سيما في الحالات التي لا تستطيع فيها الطاقة المتجددة تلبية الطلب أو حين تحتاج إمداداتها المتقطعة إلى دعم احتياطي.

الوقود الانتقالي يتحول إلى ركيزة أساسية

بعيدًا عن الأرقام قصيرة الأجل، يلعب الغاز الطبيعي دورًا استراتيجيًا في عملية التحول العالمي للطاقة. فهو أنظف أنواع الوقود الأحفوري الرئيسية، إذ ينتج نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفحم عند احتراقه لإنتاج نفس كمية الطاقة.

وتمنحه مرونته العالية ميزة فريدة تجعله شريكًا مثاليًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يمكن لمحطات الغاز أن ترتفع طاقتها الإنتاجية أو تنخفض بسرعة لموازنة التقلبات في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي العديد من المناطق، يجري الآن دمج البنية التحتية للغاز مع تقنيات منخفضة الكربون مثل مزيج الهيدروجين واحتجاز الكربون، مما يعزز دوره المستقبلي في عالم منخفض الانبعاثات.

كما توفر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطاقة الاحتياطية المرنة اللازمة لاستقرار شبكات الكهرباء التي تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.

وفي جميع أنحاء العالم، تُبنى بنى تحتية جديدة للغاز الطبيعي مع مراعاة التكيف المستقبلي، بحيث تتضمن احتجاز الكربون وإدماج الهيدروجين وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون، لضمان استمرار دور الغاز في مرحلة الانتقال الطاقوي لعقود قادمة.

وكما قالت مؤسسة وود ماكنزي، لا يزال الغاز الطبيعي يشكل "الجسر الحاسم نحو مستقبل منخفض الكربون"، حتى مع تسارع عملية التحول نحو الكهرباء.

طلب جديد من مراكز البيانات وتوسع الصادرات

تظهر أيضًا محركات طلب جديدة تدعم صعود الغاز الطبيعي. فالنمو السريع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة يولد طلبًا مستمرًا على الطاقة. ولضمان التشغيل الدائم وتقليل الانبعاثات، بدأ العديد من مشغلي تلك المراكز باستخدام توربينات الغاز الطبيعي في مواقعهم بدلاً من مولدات الديزل.

وتقدّر شركة East Daley Analytics أن ذلك قد يضيف ما يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا من الطلب الإضافي على الغاز بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، يواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) توسعها عالميًا. فقد أدى تحول أوروبا بعيدًا عن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب والنمو الصناعي المستمر في آسيا إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبفضل هذه العوامل مجتمعة، يتحول الغاز الطبيعي من وقود انتقالي إلى ركيزة أساسية لكل من الاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية.

المخاطر لا تزال قائمة... لكن الأساسيات قوية

لا يخلو سوق الغاز الطبيعي من التحديات. فأسعاره لا تزال حساسة لتقلبات الطقس والتغيرات الجيوسياسية. كما أن الضبابية التنظيمية — خاصة المتعلقة بأسعار الكربون وتشريعات الميثان — قد ترفع التكاليف وتؤثر على تنافسيته. كذلك تشكل تأخيرات مشاريع البنية التحتية خطرًا محتملًا، إذ تعتمد خطوط الأنابيب الجديدة ومشروعات التسييل على تصاريح حكومية واستثمارات رأسمالية في الوقت المناسب.

ومع ذلك، تبقى الأساسيات قوية. ففي وقت تواجه فيه الطاقة المتجددة صعوبات في مواكبة الأهداف المعلنة، ويعاني النفط من ضعفٍ دوري في الطلب، يقدم الغاز الطبيعي مزيجًا نادرًا من الموثوقية والتكلفة المعقولة وآفاق النمو.