تراجع أسعار الذهب للأدنى لها في 10 أشهر مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 29 من أيلول/سبتمبر 2021 ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر التطورات حيال الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً مع القلق من توسع عمليات الإغلاق للحد من تفشي الفيروس التاجي وسط المخاوف من ركود اقتصادي يلوح في الآفاق.

في تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.31% لتتداول عند 1,726.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,731.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,731.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 108.46 مقارنة بالافتتاحية عند 108.18.

هذا وقد تابعنا بالأمس أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان بيير "أتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الجديدة مرتفعة للغاية، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب وزير التجارة الأمريكية جينا ريموندو عن كون قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال الرسوم الجمركية على الصين قادم "قريباً جداً" وأن الصين قد تستقبل إمكانية تخفيف التعريفات، مضيفة أنه تم أحرز تقدم هائل في تسوية قانون الرقائق في غضون أسبوعين.

ويذكر أننا تابعنا في مطلع الأسبوع الماضي تقرير صحفية وول ستريت جورنال الذي تطرق لكون الرئيس الأمريكي بايدن قد يعلن لاحقاً عن قرار خفض الرسوم الجمركية الصينية، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد ارتفاع التضخم المشتعل في أمريكا والذي وصل خلال أيار/مايو للأعلى له في أربعة عقود مع ارتفاع القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6% وقد تعكس قراءة حزيران/يونيو غداً الأربعاء تسارع النمو إلى 8.8%.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد الثلاثاء الماضي والذي لا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.053% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.974%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أبلغ الصين عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

الحالات المصابة في شنغهاي تقفز لأعلى مستوياتها منذ أيار/مايو ما يثير المخاوف حيال الإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:24 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 552.50 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,347,816 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثالث من تموز/يوليو، قرابة 12.04 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي أعرب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل عن كون الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على وارداته من الذهب الروسي، مع أفاده بأن الاتحاد يعمل على دراسة خطة مع شركائه من مجموعة السبع وأعربه عن أهمية بداية جميع الدول التي فرضت بالفعل عقوبات على موسكو بتنفيذ تلك العقوبات، وجاء ذلك عقب أيام من فرض كل من أمريكا وكندا بالإضافة إلى استراليا حظر على الذهب الروسي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً قرار الحكومة الهندية برفع رسوم استيراد الذهب إلى 12.5% من 7.5%، ضمن جهود ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم لكبح الطلب وتقليص العجز التجاري، وفي نفس السياق، فقد قدم تجار الذهب في الهند خصومات كبيرة خلال الآونة الأخيرة لإنعاش الطلب الفعلي الضعيف، ومن المرجح أن تؤدي زيادة ضريبة الاستيراد تلك إلى المزيد من الضعف في مستويات الطلب.