توالي ارتداد الذهب من الأعلى لها في ثمانية أعوام مع التوجه للكاش في ظلال نزيف الأسواق المالية العالمية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر 2012، موضحة الأدنى لها منذ 16 من هذا الشهر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أعوام وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 1.05% لتتداول عند 1,471.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,487.20$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعذه بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,477.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.57% إلى 101.36 مقارنة بالافتتاحية عند 100.79.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.5 مقابل 36.7 في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 13 ألف طلب إلى 1,735 ألف طلب مقابل 1,722 ألف طلب، وصولاً إلى صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 109$ مليار مقابل 124$ مليار خلال الربع الثالث الماضي، ومع أظهر قراءة المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيدخل لأسواق الأوراق التجارية والتي تجمدت وسط الاضطراب الاقتصادي، مما يهدد الأعمال التي تحتاج تمويلاً بين اليوم والأخر، وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الثلاثاء بأنها ستؤسس هيئة تيسير تمويلي للأوراق التجارية لدعم التدفق النقدي للمنازل والأعمال وأنها كونت وسيلة ذات هدف خاص لشراء أي أوراق مالية لأصول غير مؤمنة بدعم مقدار 10$ مليار من وزارة الخزانة.

وجاء ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي والذي يعد ثاني اجتماع مفاجئ في أقل من أسبوعين عقب الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر التي وصلت إليها في أعقاب تفاقم الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ عام 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.00% و1.25%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أن قرار الخفض سيكون سراي المفعول بداً من الاثنين 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء سندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة "الريبو" لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار الأمريكي على المدى القصير، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقبل أن نشهد الاثنين إعلان بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعرض 500$ مليار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الأحد الماضي لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، موضحاً أن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي.

وأفاد باول أنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية.

كما أفاد باول بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لن نتعقد في 17-18 آذار/مارس كما كان مقرر من قبل وسيتم الاكتفاء بذلك الاجتماع عوضاً عنه.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، فقد صرح ترامب بالأمس أن إدارته ستفعل قانون الدفاع الوطني لمواجهة فيروس كورونا، معرباً نواجه عدو غير مرئي وهو الأخطر على الإطلاق، سنهزم هذا العدو وسنحقق نصراً كاملاً، مضيفاً أحرزنا تقدم في التجارب السريرية. وموضحاً كل جيل من الأمريكيين قدم تضحيات من أجل الأمة وحان وقت تضحياتنا وسنتجاوز المحنة.

وفي نفس السياق، أفاد ترامب أمس الأربعاء سنعقد مؤتمر صحفي مع هيئة الأدوية حول تطورات التجارب لعلاج الفيروس، وجاء ذلك عقب ساعات من مطالبه الثلاثاء الماضي المواطنين الأمريكيين بالعمل من المنزل وشراء ما يحتجونه فقط في ظل الهلع من تفشي فيروس كورونا في أمريكا، مع تطرقه لكون الاقتصاد تدهور بشكل ملحوظ، إلا أنه يستطيع الصمود، مضيفاً نستطيع الفوز في هذه المعركة وسنحقق نتائج إيجابية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتابعنا بالأمس تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس، وقد وافق مجلس الشيوخ على المقترح.

وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان منوتش الثلاثاء أنه تم تأجيل سداد ضرائب بقيمة 300$ في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأنه لن يتم فرض عقوبات أو فوائد، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين وأنه يمكن للشركات تأجيل مدفوعات الضرائب التي تصل إلى 10$ مليون، موضحاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

وفي سياق أخر، فقد صرح الرئيس الأمريكي ترامب في مؤتمر صحفي الاثنين بأن وباء كورونا قد يستمر حتى آب/أغسطس المقبل وأن الاقتصاد الأمريكي ربما يتجه نحو الركود، وجاء ذلك عقب ساعات من مؤتمر صحفي أخر عقده الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بالإضافة لأعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا الأحد الماضي انتقد ترامب من خلاله من جديد أداء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.

هذا وقد أفاد الرئيس الأمريكي ترامب الأحد الماضي بأنه اعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستكون ويجب أن تكون أكثر استباقية، مضيفاً أن الولايات المتحدة لديها العملة رقم واحد في العالم بفارق موسع وأن العملة الفيدرالية قوية إلى حد بعيد، معرباً عن كون الدولار قوي وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بما يجب عليه القيام به، مشيراً لإضعاف الدولار الأمريكي وتوفير ميزة تنافسية سعرية للمنتجات والخدمات الأمريكية.

وفي نفس السياق، نوه ترامب آنذاك أنه لا ينبغي أن تكون الفائدة على الأموال الفيدرالية أعلى من الدول المنافسة لأمريكا، مع تطرقه لكون الفائدة في ألمانيا في الأساس تحت الصفر، إنها سلبية، وأن هناك العديد من البلدان الفائدة بها سلبية كاليابان ودول أخري، بينما بلاده تدفع الفائدة أعلى، مضيفاً أنه ما يرغب فيه هو إعادة تمويل ديون أمريكا وأنه أمر ممكن وسهل بسعر أقل، معرباً لدينا الفرص الهائلة الآن، لكون جيروم باول لا يجعل الأمر سهلاً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج طوارئ وبائي لشراء الأوراق المالية والمساعدة في دعم اقتصاديات منطقة اليورو بقيمة 750 مليار يورو (821$ مليار) مؤكداً أنه "سيضمن أن جميع قطاعات الاقتصاد يمكن أن تستفيد من شروط التمويل الداعمة التي تمكنهم من امتصاص هذه الصدمة" وأنه "ينطبق ذلك بالتساوي على العائلات، الشركات، المصارف والحكومات وأنه سيفعل كل ما هو ضروري في حدود ولايته".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والتي وصف من خلالها فيروس كورونا بأنه تهديد غير مسبوق للبشرية، مع أعربه عن الفرصة الحالية غير مسبوقة للتعاون معاً كفريق واحد ضد عدو مشترك، موضحاً أن تجربة اللقاح للفيروس خلال شهرين فقط من تفشي الفيروس يعتبر إنجاز لا يصدق، مشيداً بذلك بالباحثين من جميع أنحاء العالم الذين يجرون التجارب بهدف التوصل للقاح للكورونا.

وفي نفس السايق، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على ذلك الفيروس القاتل، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 208 ألف ولقي 8,657 شخص مصرعهم في 166 دولة.

ونود الإشارة لكون الرئيس الصيني شي جينبينج صرح أمس الأربعاء بأن تفشي فيروس كورونا عالمياً يهدد الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن بلاده يجب أن تعدل السياسات وفقاً للضرورة وأنه يجب على مقاطعة ووهان أن تبدأ العمل تدريجياً في استئناف الإنتاج، مضيفاً أن المخاطر التي تهدد اقتصاد بلاده تزايدت.