ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من الواحد بالمائة مع توالي العجز في المخزونات وانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بما يفوق الواحد بالمائة لنشهد الأعلى لها منذ الثامن شباط/فبراير خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 18 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً والتي تضمنت الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الذي أوضح عجزاً في المخزونات للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

في تمام الساعة 07:45 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم 15 نيسان/أبريل المقبل 1.09% لتتداول عند مستويات 2.696$ للقدم المكعب موضحة الأعلى لها في أربعة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 2.670$ للقدم المكعب، وسط انخفاض مؤشر الدولار 0.14% ليتداول حالياً عند 90.48 مقارنة بالافتتاحية عند 90.61.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.2% واستقرار نمو الدخل الشخصي عند 0.4% خلال كانون الثاني/يناير، متوافقة مع التوقعات، بالتزامن مع تسارع نمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط إلى 0.4% واستقرار وتيرة النمو عند 1.7% على المستوى السنوي متوافقة مع التوقعات.

كما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقراراً عند 1.5% متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية التي أظهرت تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 210 ألف طلب، بخلاف التوقعات، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى 60.8 خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات.

ومع انطلاق مع فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في الكونجرس وعقب ساعات من فعليات النصف الأول من شهادت باول أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس يوم الثلاثاء الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي والذي أوضح تقلص العجز في المخزونات إلى نحو 78 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 23 من شباط/فبراير الماضي مقابل نحو 124 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى عجز بنحو 71 مليار قدم مكعب. 

وفي نفس السياق، أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض المخزونات إلى نحو 1,682 مليار قدم مكعب مقابل 1,760 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 16 من الشهر الماضي، وتعد بذلك المخزونات أقل من ما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق 2017 عند 2,362 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 2,054 قدم مكعب.

وجاء ذلك بالتزامن مع توجه الأنظار لشهادة باول التي نوه في مستهلها لتقديره لمساهمات المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة تحفيز الاقتصاد وبدأ صناع السياسة النقدية بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية، موضحاً أن يلين عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية.

ونوه باول أنه يتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإفادة بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات وسط الإشارة إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، وذلك قبل أن يخضع باول لتساؤلات أعضاء لجنة مجلس الشيوخ.