شهادة جيروم باول أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في الكونجرس

أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الخميس رداً على تساؤلات بعض أعضاء لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ أن سوق العمل قد يشهد المزيد من التحسن قبل أن تسجل الأجور زيادة، موضحاً أنه لا يوجد دليل قوي وواضح على أن هناك زيادة قوية في الأجور ومضيفاً أنه قد يستمر تحسن سوق العمل دون أن ينعكس ذلك على ارتفاع التضخم.

وفي تمام الساعة 05:39 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، 0.04% ليتداول حالياً عند مستويات 90.65 مقارنة بالافتتاحية عند 90.61، بعد أن حقق الأعلى له في سبعة أسابيع عند 90.93، بينما حقق الأدنى له عند 90.57.

ونوه باول أنه لا يوجد دليل على أن الاقتصاد تخطي الأهداف المحددة، موضحاً أن الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة هو الطريق الذي تسير عليه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح طالما حافظ الاقتصاد على أدائه الحالي، مضيفاً أنه توقع أن تسجل الأجور ارتفاعاً في هذه المرحلة وأنه لديه ثقة في أننا سوف نشهد ارتفاعها مع أعربه عن أنظار اللجنة الفيدرالية لارتفاع الأجور.

كما أفاد باول أن السياسة المالية الحالية سوف تدعم تزايد الضغوط التضخمية هذا العام، موضحاً أن معدلات التضخم المنخفضة هي ظاهرة عالمية ومضيفاً أن عدم استدامة السياسة المالية على المدى القريب لا يعني وجود تأثير كبير على السياسة النقدية مع الإشارة إلى أن اللجنة الفيدرالية لا تسير على مسار دائم ومحدد للسياسة المالية.

وأفاد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرغب في إحداث حالة من الركود التي قد تنجم عن اتخاذ قرارات متأخرة وعليه الاضطرار إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة، موضحاً لا نرغب في الابتعاد كثيراً عن المستويات الطبيعية لمعدلات البطالة ولا نريد أ، نظل بعدين هن تحقيق هدف التضخم، موضحاً أن الرفع التدريجي لمعدلات الفائدة هو أفضل قرار في مراحل التعافي الطويلة ومضيفاً أن استمرار ارتفاع الدين المحلي يعد مصدر قلق.

وفي نفس السياق، تطرق باول إلى أنه لا يوجد ردة فعل واضحة من الأسواق حيال سياستنا تجاه الموازنة، موضحاً أن الأموال المستخدمة في إعادة الشراء بأسواق الأسهم تذهب إلى الاقتصاد ومضيفاً أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي ليست دعم أو الإضرار بسوق الأسهم أو منع خسارة الأفراد لأموالهم فيه، وذلك مع التنويه إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل سوف يكون أمراً رائعاً.

وصولاً إلى تنويه باول أن خفض الضرائب على الشركات يجب أن يدعم ضخ المزيد من الاستثمارات مع أعربه ثقته في تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد رفع تدريجي وموضحاً أن تسريع وتيرة رفع الفائدة سوف يتم النظر فيها مع أبادئه أنه من الصعب تشديد السياسة النقدية بشكل سريع نظراً لمستويات التضخم المنخفضة.