ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في أكثر من عامين مع تراجع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس الأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتفاع عقود حام برنت الأعلى لها منذ 19 من أيار/مايو 2019 وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 14 من أيار/مايو للجلسة الثالثة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من حزيران/يونيو والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 3.3 مليون برميل مقابل 5.1 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.64% لتتداول عند مستويات 70.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 70.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.62% لتتداول عند 72.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 72.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على أبضا فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 72.22$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.08 مقارنة بالافتتاحية عند 90.13، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.08.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 0.9% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 1.6%.

كما كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 9.0% ما عكس أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2008 وذلك مقابل 6.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 8.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 1.3% في آذار/مارس الماضي،بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021. 

ونود الإشارة، لكون البنك الدولي حذر في بيان صحفي أمس الثلاثاء من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا، مع الإفادة، بأن النمو في الاقتصاد العالمي يأتي عقب انكماش 3.5% في عام 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في عام 2022 و3.1% في 2023.

كما تطرق البنك الدولي إلى توقعاته بنمو الاقتصاد الأمريكي 6.8% في 2021 عقب انكماش 3.5% في 2020، وتوقعاته بنمو الاقتصاد الصيني 8.5%، بعد انكماش 2.3%، ونمو الاقتصاديات الناشئة 4.4% عقب انكماش 4.3%، وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم بقوة هذا العام وأن لا يتضمن ذلك استجابة قوية من المصارف المركزية، وأنه أيضا من المتوقع ارتفاع تكاليف الإقراض في الدول الناشئة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بقوة داخل الدول المتقدمة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:32 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 173.33 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,735,571 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الثلاثاء، قرابة 2,093 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو في كلمة ألقاها في قمة نيجيريا الدولية للبترول والتي أجريت عبر الإنترنت، عن كون الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتح للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، يتوقعون تراجع مخزونات النفط بصورة كبيرة خلال الأشهر المقبلة،

ونوه الأمين العام لأوبك باركيندو الاثنين الماضي لكون الأسواق مستمرة في الاستجابة بصورة إيجابية لقرارات أوبك+ الأخيرة والتي تضمنت التعديلات التصاعدية في الإنتاج والتي بدأت في أيار/مايو، موضحاً أن عمليات التطعيم والتحفيز المالي ساهمت في الوصول لتوقعات إيجابية حيال لأسواق النفط، ومضيفاً أنه من المخاطر المستمرة التي تهدد تعافي الطلب استمرار تفشي كورونا والتوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا والتضخم.

ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ عقدت الأسبوع الماضي اجتماعها الشهري والذي تزامن مع التفاؤل حيال نمو الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة وبالأخص مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، ما طغي بشكل أو بأخر على القلق من العودة المحتملة للنفط الإيراني للأسواق وسط تقدم المحادثات بين طهران والقوي العالمية حيال ملف برنامجها النووي مؤخراً والذي قد يسفر عن رفع العقوبات الأمريكية.

هذا واتفقت أوبك+ على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل وزيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعرب الأسبوع الماضي عن كونه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل واشنطون وبكين.

كما نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب انقضاء فعليات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ الأسبوع الماضي لكون الوتيرة السريعة للتطعيمات ضد الفيروس التاجي يمكن أن تؤدي إلى توازن سوق النفط العالمي، وجاء ذلك وسط تأكيد منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على أن الدول الأعضاء في أوبك+ تأخذ في عين الاعتبار احتمالية عودة الإمدادات النفطية الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

هذا وستدخل القوي العالمية والحكومة الإيرانية غداً الخميس في جولة خامسة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا ضمن الجهود الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 وقبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتعيد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران والتي قد يتم رفعها وبالأخص عن صادرات إيران النفطية في حالة عودة الإدارة الأمريكية للاتفاق مرة أخرى.  

ووفقاُ للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد استقرت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة دون تغير عند نحو 359 منصة، وذلك عقب ارتفاعها لأربعة أسابيع على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 117 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.