ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والقلق حيال العقوبات الأمريكية على إيران

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتفاع خام نيمكس للأعلى له منذ 11 من تموز/يوليو وارتفاع خام برنت للأعلى له منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وعقب ساعات من اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة بزعامة روسيا في الجزائر.

في تمام الساعة 05:45 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نيمكس تسليم 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند مستويات 72.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.08$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 تشرين الثاني/نوفمبر القادم 1.01% لتتداول عند 82.02$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 81.20$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 94.16 مقارنة بالافتتاحية عند 94.19.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل المركب 20 تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 6.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دول صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 29 مقابل 24 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 22، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 138.4 مقابل 134.7 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 132.2.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم في واشنطن والذي سوف يستمر إلى غداً الأربعاء ومن المرتقب أن يقدم من خلالها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00%.

كما تعمل الأسواق حالياً أيضا عن تقييم توسع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري وسط ترقب المستثمرين لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم دعوة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى استمرار التعاون بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، محذراً من كون عدم التعاون بين منتجي النفط قد يؤدي إلى وقوع العديد من الأزمات في الأسواق، وذلك مع أعربه عن توقعاته بنمو الطلب على النفط العالمي 33% حتى عام 2040 وأن يقوم النفط بدور كبير في سوق الطاقة العالمي مستقبلاً.

وجاء ذلك عقب ساعات من تأكيد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم أمس الاثنين على أن ارتفاع أسعار النفط ليس في مصلحة أي طرف سواء المنتجين أو المستهلكين، مضيفاً أنه يجب على الجميع استهدف توازن العرض والطلب فقط، وجاء ذلك عقب ساعات من اتفاق اللجنة الفنية لمنظمة أوبك وحلفائها على عدم زيادة مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة وسط توقعاتها بارتفاع المعروض النفطي خلال السنوات الخمسة المقبلة.

ونود الإشارة لكون اللجنة الفنية لمنظمة أوبك وحلفائها أفادت يوم الأحد الماضي خلال اجتماعها في الجزائر أنه في حالة حدوث نقص في المعروض النفطي نتيجة زيادة معدل الطلب على النفط في الأسواق ستقوم بدراسة زيادة الإنتاج، متجاهلة بذلك مطالبة الرئيس الأمريكية لها وبشكل خاص لدول منطقة الشرق الأوسط في المنظمة بالعمل على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط والأخص أن أمريكا توفر الحماية لتلك الدول.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد من جديد منظمة أوبك يوم الخميس الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على توتير "نحمي دول الشرق الأوسط ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى سنتذكر ذلك بالتأكيد، على أوبك المحتكرة لسوق النفط دفع الأسعار للانخفاض الآن!"، وقد نوه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ضمن فعليات اجتماع الجزائر أن "السوق مزود جيداً".

كما أوضح المهندس خالد الفالح يوم الأحد الماضي أن ذلك هو السبب في كون "المملكة العربية السعودية (أكبر منتج للنفط لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للطاقة عالمياً) لن تقوم بزيادة إنتاجها من النفط لأن جميع عملائنا يتلقون كل البراميل التي يردونها"، الأمر الذي دعم أداء العقود الآجلة لأسعار النفط بشكل ملحوظ في ظلال القلق من تراجع الإمداد من قبل فنزويلا وإيران خلال الآونة الأخيرة. 

ونود الإشارة لكون بعض التقرير أفادت مؤخراً عن تراجع إمدادات إيران ثالث أكبر منتج للنفط لدى منظمة أوبك من النفط للأسواق في أعقاب دخول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران حيز التنفيذ خلال الآونة الأخيرة والتي سوف تتسع بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبالتزامن مع استمرار الإضرابات التي تشهدها فنزويلا والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها حالياً والتي تنعكس على معدلات الإنتاج التي تراجعت بنحو النصف مؤخراً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 1 منصة إلى إجمالي 866 منصة، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفاع مؤخراً لتحتل أمريكا المركز الثاني عالمياً في إنتاج النفط على حساب المملكة العربية السعودية، بينما لا تزال روسيا أكبر منتج للنفط عالمياً تحافظ على الصدارة مع إنتاجها 11.21 مليون برميل يومياً.