استقرار إيجابي لأسعار النفط مع تراجع الدولار والأنظار على بيانات النمو لأكبر مستهلك للنفط عالمياً

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن حديث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطون.

وفي تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.41% لتتداول عند مستويات 98.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 97.26$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر 0.39% لتتداول عند 102.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 102.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.62$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 106.16 مقارنة بالافتتاحية عند 106.37، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 0.4% مقابل انكماش 1.6% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية لمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 7.9% مقابل 8.2% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 23 من تموز/يوليو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألفان طلب إلى 253 ألف طلب مقابل 251 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، يينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى نحو 1.38 مليون طلب مقابل 1,384 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 22 من تموز/يوليو اتساع العجز إلى نحو 4.5 مليون برميل مقابل نحو 0.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 1.5 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 422.1 مليون برميل، ولتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 0.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 23% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا بالأمس انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 تموز/يوليو الذي تم خلاله رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 2.50% الأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وتلى ذلك  المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب من خلاله أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تمر حالياً بحالة ركود.

الفيدرالي الأمريكي يرفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.0% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.798%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن اختبارات الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا إيجابية وأنه يظهر عليه أعراض خفيفة، ويذكر أن المستشار الطبي للرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشي حذر مطلع هذا الشهر من خطورة موجة كورونا، مع أفادته بأن العدوى التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في تلك الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاءت تحذيرات فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مسبقاً من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً بأن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب مؤخراً دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

وفي سياق أخر، فقد تابعتا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إعلان منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، مع العلم أن لجنة الطوارئ بالمنظمة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء، إلا إن  المدير العام للمنظمة أدهانوم اتخذ القرار بإصدار حالة التأهب القصوى مع أفادته بأنه من غير المرجح أن يعطل التجارة العالمية أو السفر في الوقت الراهن.

على الصعيد الأخر، فقد أبلغت الصين في وقت سابق من هذا الشهر عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 02:28 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 570.01 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,384,128 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 19 من تموز/يوليو، قرابة 12.22 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يقيم المستثمرين أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السبت الماضي بأنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في غضون أسبوعين وتسعير الأسواق التقرير التي تطرقت في نهاية الأسبوع الماضي إلى استعادة جزء العمليات العادية في خط أنابيب كيستون الضخم الذي ينقل النفط الكندي إلى مركز التخزين الرئيسي في الولايات المتحدة في كوشينج.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تعديل الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا مع السماح لشركات النفط الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط لدول غير أعضاء في التكتل بموجب تعديل على العقوبات، ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق مع الدول المستوردة للنفط الروسي بفرض عقوبات تنص على وضع حد أقصى لسعر النفط بغرض تقليل الأرباح التي تعود على روسيا من بيعها للنفط.

وفي المقابل، أفادت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن روسيا لن تصدر نفطها لأي دولة ستضع سقف للسعر وستعيد توجيه الشحنات للدول التي لا تضع مثل ذلك السقف السعري، ويذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نوهت الخميس الماضي لكون فرض سقف على سعر النفط الروسي لن يؤدي إلا للمزيد من الزيادات في الأسعار عوضاً عن خفضها وأن مثل تلك الخطط مناهضة للسوق ومليئة بالمخاطر.

ما ردة فعل روسيا حال فرض سقف على أسعار صادراتها النفطية؟

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة استقرار منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا عند 599 منصة عند الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 12.1 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.0 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.