استقرار إيجابي لأسعار النفط مع تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس توالي ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من نيسان/أبريل وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي ظلال تسعر المستثمرين لتطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وقيام شركة غازبروم الروسية بالأمس بوقف إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بالروبل كما طلبت روسيا مسبقاً، الأمر الذي اعتبرته حكومات الاتحاد الأوروبي ابتزاز واستخدام ملف الطاقة كسلاح للالتفاف على العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب عزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير.

كما تسعير الأسواق أيضا تعهدات السلطات الصينية الأخيرة بتحقيق استقرار التوظيف ودعم أداء أكبر مستورد للنفط عالمياً والذي يشهد مؤخراً إغلاق للعديد من المدن على رأسهما شنغهاي للحد من تفشي الفيروس التاجي مع انتهاج الصين لسياسة صفر كورونا، وقد يؤدي الإغلاق لتراجع طلب الصين من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً، بخلاف ذلك تابعنا الثلاثاء تعهد الرئيس الصيني شي جينبينج بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية.

وفي تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.58% لتتداول عند مستويات 105.78$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 105.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 105.36$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.10% لتتداول عند 108.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.04$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.26$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.44% إلى 103.21 مقارنة بالافتتاحية عند 103.66، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 103.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي 0.7% مقابل  0.2% في شباط/فبراير الماضي، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي 0.4% مقابل 0.5%، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 1.0% في الربع الرابع الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 62.1 مقابل 62.9 في آذار/مارس الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 65.8 مقارنة بما قيمته 65.7 في القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 59.4 في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة،

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 22 من نيسان/أبريل قائض بنحو 0.7 مليون برميل مقابل عجز بنحو 8.0 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض 0.1 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 414.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 16% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 21% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الخميس في تمام 02:37 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 509.53 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,230,357 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 11.43 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع منصة واحدة إلى 549 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام استقراراً خلال الأسبوع السابق عند الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020 عند نحو 11.9 مليون برميل.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.