استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في شهر متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لاجتماع أوبك+ الأخير.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.25% لتتداول عند مستويات 79.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 79.37$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 78.81$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الثاني/يناير 0.33% لتتداول عند مستويات 81.27$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 81.00$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 80.54$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 94.35 مقارنة بالافتتاحية عند 94.34، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 94.35.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 455 ألف وظيفة مضافة مقابل 194 ألف وظائف مضافة في أيلول/سبتمبر، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 4.7% مقابل 4.8%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 16.1$ مليار مقابل 14.4$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وفي سياق أخر، يتطلع الأسواق لكشف وزارة الخزانة عن تقرير النصف سنوي الخزانة حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصفر أو ما يعرف بالتقرير النصف سنوي للعملات لوزارة الخزانة الأمريكية.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس الأربعاء الماضي تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 29 من تشرين الأول/أكتوبر تقلص الفائض إلى نحو 3.3 مليون برميل مقابل نحو 4.3 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى نحو 1.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 434.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.5 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+"، والذي أسفر عن بتثبيت سياسة الإنتاج النفطي دون تغير والتي تستهدف زيادة إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر كما هو متفق عليه في اجتماع 18 من تموز/يوليو من مطلع آب/أغسطس الماضي.

هذا وتقدر التخفيضات أوبك+ منذ ذلك الحين بنحو 5.8 مليون برميل يومياً يتم تنفيذها حتى نهاية العام المقبل وذلك بعد أن تم مسبقاً تمديد انتهاء التخفيضات من نيسان/أبريل 2022، ونود الإشارة لكون مضي أوبك+ قدماً في خططنها لتقليص خفض الإنتاج، أكد على عدم استجابة المنظمة وحلفائها للضغوط المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية لزيادة الإمدادات للحد من ارتفاع أسعر النفط وكبح جماح التضخم.

وفي سياق أخر، تابعنا الأربعاء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن عزمها استأنف المفاوضات النووية الإيرانية بحلول 29 من تشرين الثاني/نوفمبر عقب نحو خمسة أشهر منذ أخر مرة اجتماع فيها اطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني الذي بمقتضاه تفككك إيران برنامجها النووي وتفتح منشآتها لمزيد من عمليات التفتيش الدولية مقابل تخفيف العقوبات عليها وعلى رأسها تجميد صادراتها النفطية والتي ستعود للأسواق في حالة التوصل لاتفاق.

ولا تزال الأسواق تسعر التوقعات بقوة الطلب على النفط مقابل لجوء الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً لضخ مخزوناتها الاستراتيجية من البنزين والديزل مؤخراً، حيث أفادت الإدارة الوطنية للغذاء والاحيتاطيات الاستراتيجية الصينية مسبقاً بأن تحرير مخزونات الوقود يهدف للحد من أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد ولدعم استقرار الأسعار في عدة مناطق.

ويأتي ذلك في ظلال أزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا على مشارف الشتاء وأزمة الفحم الحراري في الصين التي أدت لأزمة في توليد الكهرباء في أكبر دولة صناعية في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمياً، نظراً لكون 70% من محطات توليد الكهرباء في الصين تعتمد على الفحم الذي تراجع انتاجه بسبب قيود الحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري ولتجميد الصين وارداتها من الفحم من استراليا لتوتر العلاقات بين البلدين.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 247,473 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,012,337 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,894 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة إلى 444 منصة، ليعكس استأنف مسيرات مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع السابق لأول مرة في سبعة أسابيع، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع الماضي ارتفاعاً بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.5 مليون برميل يومياً، ليعكس الأعلى له في شهرين.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.6 مليون برميل يومياً أو 14% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.