النفط الأمريكي يتجاوز 100 دولار مجددًا مع تراجع آمال التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تلاشي الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وزاد المخاوف بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 4,664.29 دولار للأوقية، بعدما كان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 21 أبريل. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.2% إلى 4,672.20 دولار.وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع العالمية لدى TD Securities:"ارتفاع أسعار النفط يزيد من مخاطر اضطرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة ما قد يتحول إلى حالة ركود تضخمي، ولذلك يتعرض الذهب لضغوط."وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعدما تراجعت فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على أجهزة الإنعاش"، وذلك بعد رفض طهران المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ما أدى إلى تسجيل أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.ورغم أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يضغط على المعدن النفيس غير المدر للعائد.من جانبها، قالت جوني تيفيس، محللة المعادن الثمينة في UBS Investment Bank، إن البنك لا يزال يحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب، مشيرة إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للأسعار ما زالت قائمة.وأضافت: "ما زلنا نعتقد أن الأسعار قادرة على التعافي من المستويات الحالية ومواصلة تسجيل قمم جديدة هذا العام."وتركز الأسواق أيضًا على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها الأربعاء، إلى جانب الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يومي الخميس والجمعة.وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.7% إلى 83.66 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في شهرين.وقال محللون لدى SP Angel إن أسعار الفضة ارتفعت بفعل توقعات اتساع العجز في المعروض مع تزايد الطلب الفعلي على المعدن. وأضافوا أن ارتفاع أسعار النفط يعزز مبيعات السيارات الكهربائية، وهو ما قد يزيد الطلب على الفضة المستخدمة في الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.وفي سياق متصل، استأنفت البنوك الهندية واردات الذهب والفضة بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب موافقتها على دفع رسوم جمركية بنسبة 3% كانت قد دفعتها سابقًا إلى تعليق الشحنات، بحسب مصادر لوكالة رويترز.كما تراجع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 2,096.70 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 3.1% إلى 1,471.00 دولار للأوقية.

تؤدي الضغوط السياسية المتزايدة على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية، لكن حالة عدم اليقين السياسي ليست العامل الوحيد الذي يدفع عوائد السندات البريطانية إلى أعلى مستوياتها بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى.وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات — التي تحدد تكلفة الاقتراض الحكومي المستقبلي — يوم الثلاثاء إلى 5.13%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.وقال جوردون شانون، الشريك في شركة الاستثمار “توينتي فور” التي تدير أصول دخل ثابت بقيمة 23.5 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار): “هناك قدر كبير من الخوف ينعكس في تسعير السندات البريطانية.”وأضاف أن معظم المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر — الذي وصل إلى السلطة في يوليو 2024 بأغلبية برلمانية كبيرة — قد يسعون إلى زيادة الاقتراض الحكومي، باستثناء محتمل لوزير الصحة ويس ستريتينغ.وأشار شانون إلى أن آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى، والذي سيحتاج أولًا إلى العودة للبرلمان كي يخلف ستارمر، قد يقترض 50 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى خمس سنوات، أي بزيادة تقارب 12% عن خطط الاقتراض الحالية، إذا تم استثناء الإنفاق الدفاعي من القيود المالية الحالية كما اقترح سابقًا.ذكريات أزمة ليز تراس لا تزال حاضرةولا تزال تجربة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس تلقي بظلالها على جاذبية السندات البريطانية للمستثمرين الدوليين.فقد أدى برنامجها لخفض الضرائب إلى انهيار أسعار السندات طويلة الأجل، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لوقف موجة بيع حادة من جانب صناديق التقاعد، وسط مخاوف مما يعرف بـ“حراس السندات”.وقال كيفن توزيه، عضو لجنة الاستثمار في شركة “كارمينياك” الفرنسية لإدارة الأصول، إن المستثمرين فرضوا على بريطانيا ما وصفه بـ“علاوة الحماقة” بعد أزمة الموازنة المصغرة التي أطلقتها تراس، مضيفًا: “قد نكون بصدد العودة إلى بيئة مشابهة.”لكن شانون استبعد تكرار موجة البيع الحادة نفسها، موضحًا أن السياسيين البريطانيين الراغبين في زيادة الاقتراض باتوا يدركون ضرورة تمهيد الطريق للأسواق مسبقًا والتراجع إذا ظهرت ردود فعل سلبية.وتبلغ عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نحو 5.12%، مقارنة بـ4.45% في الولايات المتحدة — حيث النمو الاقتصادي أقوى — و3.10% في ألمانيا، التي تُعتبر أكثر انضباطًا ماليًا.ومنذ بداية العام، ارتفعت العوائد البريطانية بمقدار 0.64 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف الزيادة المسجلة في عوائد السندات الأمريكية والألمانية المماثلة.ورغم أن ارتفاع العوائد يؤثر فقط على تكلفة الديون الجديدة، ما يعني أن الأثر على الموازنة الحكومية ليس فوريًا، فإن هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية تقدر أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في العوائد ستكلف الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا كفوائد على الدين بحلول عام 2030.وفي المقابل، لا تمتلك الحكومة سوى هامش مالي يبلغ 24 مليار جنيه لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق توازن بالموازنة الجارية بحلول 2029-2030.بريطانيا أكثر عرضة للتضخموترى ألكسندرا إيفانوفا، مديرة الصناديق في شركة “إنفيسكو”، أن السياسة ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع تكاليف الاقتراض البريطانية.وقالت: “علينا تذكير المستثمرين بأساسيات التمويل. يجب التفكير فيما تتقاضى مقابله العائد: علاوة مخاطر السيولة، وعلاوة المخاطر السياسية، وعلاوة الأجل، وعلاوة مخاطر التضخم... وفي حالة السندات البريطانية، فإن كل عنصر من هذه العناصر أعلى من أي مكان آخر تقريبًا.”وأضافت أن السندات البريطانية لا تبدو صفقة مغرية رغم عوائدها المرتفعة.ويُعد خطر التضخم العامل الأكثر وضوحًا، إذ أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بنحو 50% منذ نهاية فبراير.وتعتمد بريطانيا على واردات الغاز الطبيعي، بينما يتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم مستوى 6% مطلع العام المقبل إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة. وكان البنك المركزي يتوقع قبل اندلاع الحرب عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.وفي حين عاد التضخم بمنطقة اليورو إلى المستويات المستهدفة قبل الحرب، ظل أكثر صمودًا في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق المنظمة ونمو الأجور منذ جائحة كورونا.وتسعّر الأسواق المالية حاليًا احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 4.5% بحلول فبراير 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.75%، بينما كانت التوقعات قبل الحرب تشير إلى خفض أو خفضين للفائدة.تقلبات أعلى في السندات البريطانيةومن الأسباب الأخرى الأقل وضوحًا لارتفاع العوائد البريطانية أن السندات الحكومية البريطانية أكثر تقلبًا من نظيرتيها الأمريكية والألمانية.فعلى مدى معظم العشرين عامًا الماضية، اشترت صناديق التقاعد وشركات التأمين البريطانية سندات طويلة الأجل لتغطية التزاماتها المستقبلية، لكن تحول الشركات بعيدًا عن أنظمة التقاعد ذات المزايا المحددة أنهى هذا الاتجاه.وقال نيكولا ترينداد، مدير المحافظ الأول في BNP Paribas Asset Management، إن المشترين الحاليين للسندات البريطانية غالبًا ما يكونون صناديق تحوط أجنبية أكثر حساسية للأسعار وتعمل بآفاق استثمارية أقصر، ما يزيد من تقلبات السوق ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى.كما يلقي بعض المستثمرين باللوم على برنامج بيع السندات الذي ينفذه بنك إنجلترا — بقيمة 70 مليار جنيه سنويًا — باعتباره أحد العوامل التي تدفع العوائد إلى الارتفاع.ورغم اعتقاد شانون أن علاوة المخاطر السياسية قد تتراجع على المدى المتوسط، فإنه أشار إلى صعوبة تقييم بقية العوامل.وختم قائلًا: “أنت بحاجة إلى جذب مستثمرين أجانب متنوعين، وتغيير رؤساء الوزراء باستمرار ليس ما يريد الناس رؤيته.”

أعلنت شركة تسلا يوم الثلاثاء أنها ستستثمر نحو 250 مليون دولار لتوسيع إنتاج خلايا البطاريات في مصنعها الواقع خارج برلين، ما يرفع الطاقة الإنتاجية المستهدفة للموقع إلى أكثر من الضعف.وقالت الشركة إن القدرة الإنتاجية السنوية المستهدفة لمصنع جرونهيده ستصل إلى 18 غيغاواط/ساعة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 8 غيغاواط/ساعة.ومن المتوقع أن يوفر مشروع التوسعة أكثر من 1,500 وظيفة في مجال إنتاج خلايا البطاريات، بحسب تسلا.ويُعد موقع جرونهيده، الذي يعمل فيه حاليًا نحو 11 ألف موظف، المصنع الأوروبي الوحيد العملاق “جيجافاكتوري” التابع للشركة.ويأتي هذا الالتزام الجديد بعد إعلان سابق في ديسمبر الماضي، قالت فيه تسلا إنها ستستثمر قرابة مليار يورو (1.2 مليار دولار) في منشأة جرونهيده، مع تركيز الحزمة الاستثمارية السابقة على دمج تصنيع خلايا البطاريات وإنتاج السيارات في الموقع نفسه بحلول العام المقبل.