تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين، مع استعداد تحالف أوبك+ لإقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال نوفمبر، إلى جانب استئناف صادرات الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهو ما عزز التوقعات بزيادة المعروض العالمي.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة 1.01 دولار أو 1.4% لتسجل 69.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهت تعاملات الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.7% ليسجل 64.61 دولاراً للبرميل.

ومن المرجح أن يقرّ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعه يوم الأحد المقبل. ويتوقع أن يثبت التحالف زيادة لا تقل عن 137 ألف برميل يومياً لشهر نوفمبر، في وقت تدفع فيه أسعار النفط المرتفعة الدول الأعضاء إلى السعي لاستعادة حصتها السوقية، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة.

لكن أوبك+ يضخ حالياً كميات تقل بنحو 500 ألف برميل يومياً عن أهدافه المقررة، في مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تخمة في الإمدادات.

في الأثناء، أعلنت وزارة النفط العراقية أن النفط الخام بدأ يتدفق عبر خط أنابيب من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا يوم السبت، وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف. وقال وزير النفط العراقي لتلفزيون روداو الكردي يوم الجمعة إن اتفاقاً مؤقتاً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين هناك، سيسمح بتدفق ما بين 180 ألفاً و190 ألف برميل يومياً إلى ميناء جيهان التركي. ومن المتوقع أن يؤدي استئناف الضخ تدريجياً إلى عودة ما يصل إلى 230 ألف برميل يومياً من الخام إلى الأسواق العالمية.

وجاء الانخفاض في أسعار النفط يوم الاثنين بعد مكاسب أسبوعية تجاوزت 4% لكلا الخامين الأسبوع الماضي، مدفوعة بهجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، والتي أثرت على صادرات الوقود الروسية. وقال محللو بنك SEB: "أوكرانيا بطبيعة الحال ترى في ذلك فرصة… ومن المرجح أن تضاعف استهدافها الاستراتيجي لمصافي التكرير الروسية."

في المقابل، شنّت روسيا صباح الأحد واحدة من أوسع موجات الهجوم على كييف ومناطق أخرى منذ بدء غزوها لأوكرانيا عام 2022.

وعلى صعيد آخر، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على السلاح وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة حذرت طهران من أنها ستقابل برد "قاسٍ".

•تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية
•الأسواق في انتظار بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتسجل مستوى قياسي جديد في 14 عام ،بعد تجاوز حاجز 47 دولارًا للأونصة لأول مرة منذ عام 2011 ،بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي.

يدعم هذا الصعود أيضًا ، تسارع طلب تجار التجزئة باعتبار المعدن الأبيض"الفضة" مقوم بقيمة أقل بالمقارنة بأسعار الذهب التي تواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 2.45% إلى (47.19$) الأعلى منذ مايو 2011 ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (46.07$)، وسجلت أدنى مستوي عند (45.95$).

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 1.95% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد صدور بيانات معدلة عن التضخم الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.

•وحققت أسعار الفضة الأسبوع الماضي ارتفاع قرابة 7% ،فى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ،وسط طلب قوي على المعدن الأبيض.

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 98.61 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل المعادن والسلع المسعرة بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي، بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية ،بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر.

ومن أجل إعادة تلك الاحتمالات تترقب الأسواق على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

طلب التجزئة
في إطار البحث الذي يقوم به تجار التجزئة عن أصول مالية للتحوط من المخاطر المرتبطة بالتحول الحالي لسياسات البنوك المركزية العالمية إلى سياسات نقدية تيسيرية، يظهر أن معدن الفضة يعتبر الخيار الأمثل والأكثر مقومة بأقل تكلفة في الوقت الحالي.

والصعود الحالي فى أسعار الفضة يأتي مع انتباه تجار التجزئة بأن المعدن الأبيض يبتعد كثيرًا عن قيمته الحقيقة بالمقارنة مع معدن الذهب الذي يواصل تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

نظرة فنية
سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 29-09-2025

تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين وسط مخاوف من احتمال إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، في حين تفوق الين الياباني على اليورو قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر إشارات إضافية حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الدولار قد ارتفع الأسبوع الماضي مدعوماً ببيانات اقتصادية خفّضت من توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي. ويقوم المتعاملون حالياً بتسعير خفض للفائدة بمقدار 40 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وبإجمالي 110 نقاط أساس بحلول نهاية 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات المتوقعة منتصف سبتمبر.

إغلاق حكومي جزئي يلوح في الأفق

انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الأجنبية – بنسبة 0.22% يوم الاثنين إلى 97.90، بعدما ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي.

ويتصدر المخاوف لدى المستثمرين احتمال إغلاق حكومي إذا فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء.

وفي حال عدم تمرير التشريع، ستتوقف بعض أنشطة الحكومة يوم الأربعاء، وهو أول أيام السنة المالية 2026.

ويقول محللون إن الدولار عادة ما يضعف قبل مثل هذه الأزمات، قبل أن يعاود الارتفاع بمجرد التوصل إلى اتفاق. لكن هذه المرة، قد يُنظر إليه كعائق إضافي أمام سوق العمل الأميركي الذي يعاني بالفعل من التباطؤ.

كما أن الإغلاق قد يؤثر على إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، فضلاً عن بيانات اقتصادية لاحقة قد لا تُنشر في موعدها.

وقال بوب سافاج، رئيس إستراتيجية الأسواق الكلية في بنك BNY:"إغلاق طويل الأمد، وهو أمر لا يمكن استبعاده، قد يعيق قدرة السوق على تسعير دورة تيسير الفيدرالي بشكل صحيح، رغم أن بعض المصادر الخاصة للبيانات يمكن أن تملأ جزءاً بسيطاً من الفجوة."

وقبيل تقرير الوظائف يوم الجمعة، ينتظر المستثمرون أيضاً بيانات عن الوظائف الشاغرة والقطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM).

معركة قانونية حول عضوة الفيدرالي ليزا كوك

يراقب المستثمرون أيضاً عن كثب المعركة القانونية بشأن احتمال إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حيث إن أي تهديد لاستقلالية الفيدرالي يُعد خطراً أكبر على الدولار من الإغلاق الحكومي.

وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية السماح له بإقالة كوك، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل ممارسة قانونية لسلطة الرئيس.

تحركات العملات

• ارتفع اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.1729 دولار،
• وصعد الجنيه الإسترليني 0.34% إلى 1.3445 دولار.

ويرى المحللون أن بيانات التضخم في منطقة اليورو لن يكون لها تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية أو العملة الموحدة، إذ يتوقع المستثمرون بقاء السياسة مستقرة. وظل الاهتمام موجهاً إلى الحرب في أوكرانيا واحتمال زيادة الإنفاق العسكري.

أمام الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.6% إلى 148.67، بعدما ارتفع بأكثر من 1% أمام العملة اليابانية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تبقى التوقعات بشأن تباين السياسات النقدية تحت المجهر في ظل مؤشرات على تحوّل متشدد داخل مجلس بنك اليابان.

وقال موهيت كومار، الاقتصادي لدى جيفريز: "نفضل المراكز القصيرة على زوج الدولار/ين، ونتوقع مزيداً من رفع الفائدة من بنك اليابان."

وأضاف أن "بعض الدول الآسيوية قد تعرض حلولاً تسمح لعملاتها بالارتفاع كجزء من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة".

وبالنسبة لعملات أخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.35% إلى 0.6571 دولار. ومن المقرر أن يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، وسط توقعات ببقاء السياسة النقدية دون تغيير.

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، عن تمديد اتفاقيات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تشمل اتفاقيات التمويل اتفاقية إجارة طويلة الأجل بـ 4.1 مليار ريال واتفاقية مرابحة بقيمة 400 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن اتفاقيات التمويل تهدف إلى دعم هيكلة رأس المال وتأمين مصادر تمويل إضافية بأسعار تنافسية.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة التمويل (4.5 مليار ريال)، تم تمديده بالكامل، شاملا الرصيد المستخدم حاليًا بـ 2.6 مليار ريال.

كما لفتت إلى أن مدة التمويل قبل التمديد تنتهي 3 يوليو 2026م، وتم التمديد حتى 3 يوليو 2029م.

وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته عبارة عن رهون عقارية وسندات لأمر بقيمة التسهيلات.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، بتاريخ 27 مارس 2025، عن سداد جزئي لتسهيلات ائتمانية حالية مع مصرف الإنماء، بقيمة 1.5 مليار ريال، من خلال استخدام جزء من متحصلات الطرح العام.