تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط الخام متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثاني على التوالي من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 0.08% لتتداول عند مستويات 71.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 71.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 70.87$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير فتراجعت 0.17% لتتداول عند 74.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 74.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.88$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.42 مقارنة بالافتتاحية عند 96.43، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.51.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 29.6 مقابل 39.0 في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 196 ألف طلب مقابل 184 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون مقابل تراجع 0.7% عند نحو 1.52 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء أيضا ارتفاعاً إلى نحو 1.66 مليون مقابل ارتفاع 4.2% عند نحو 1.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع أظهر قراءة معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 76.9% مقابل 76.4% في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساع إلى ما قمته 58.6 مقابل 58.3 قي تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن أمريكا، والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ما قمته 58.9 مقابل 58.0 قي تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول بالأمس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في العاشر من كانون الأول/ديسمبر اتساع العجز إلى نحو 4.6 مليون برميل مقابل نحو 0.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز لنحو 1.8 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى نحو 428.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 2.9 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 9% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تابعنا الثلاثاء الماضي خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها حيال الطلب العالمي على النفط للفترة المتبقية من العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022 بواقع 100 ألف برميل يومياً، مع توقعاتها بارتفاع الطلب بنحو 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 و3.3 مليون برميل يومياً في 2022 إلى ما قبل الجائحة لنحو 99.5 مليون برميل يومياً، موضحة أنه من المتوقع تأثر تعافي الطلب بارتفاع الإصابات بكورونا، ما قد يضر الطلب على وقود الطائرات بشكل موسع من جراء تشديد تدابير الإغلاق والقيود على السفر، وتتعارض تلك التوقعات مع توقعات أوبك الأخيرة.

هذا وقد تابعنا الاثنين الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بأن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 99.13 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون برميل يومياً عن التوقعات الشهرية السابقة، مع الإفادة بأن "بعض الانتعاش المتوقع سابقاً في الربع الأخير من 2021 تحول للربع الأول من 2022 ويليه انتعاش أكثر ثباتاً في النصف الثاني من 2022".

كما أعلنت منظمة أوبك عن توقعاتها بأن يكون تأثير أوميكرون طفيفاً وقصير الأجل، مع الإشارة لكون العالم أصبح مجهز بشكل أفضل لإدارة حاجة كورونا والتحديات الخاصة بها، بينما حفظت المنظمة على توقعتها بأن الطلب العالمي على النفط سينمو 5.65 مليون برميل يومياً في 2021 وذلك في أعقاب التراجع التاريخي على الطلب خلال العام الماضي مع بداية الجائحة، وحفظت أيضا على توقعاتها بنمو الطلب 4.15 مليون برميل يومياً في 2022.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" أسفر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عن المضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل خلال كانون الثاني/يناير وأن التحالف قد يعدل سياسات الإنتاج اعتماداً على تطورات السوق التي تتضمن آثار أوميكرون على الطلب.

كما أفاد تحالف أوبك+ آنذاك بأنه على استعداد لتعديل مستويات الإنتاج بشكل فوري، وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك الذي اجتماع مطلع هذا الشهر، قد حذر من أن تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية سيؤدي لزيادة موسعة في الفائض العالمي من النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر عقد اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، تابعنا عقب ذلك أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن ترحيب إدارة الرئيس جو بايدن بقرار تحالف أوبك بتثبيت السياسة الإنتاجية دون تغير خلال الشهر المقبل من أجل المساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي، مع الإشارة لكون الإدارة الأمريكية ماضية قدماً في خطتها لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بالتنسيق مع كبار المستهلكين للنفط الخام حول العالم.

بخلاف ذلك، تابعنا مسبقاً البيان الصادر عن منتدى الطاقة الدولي بالرياض والذي نوه لكون على شركات النفط والغاز الطبيعي زيادة الاستثمارات في تلك الصناعة بنحو 713.5$ مليار سنوياً أو أن تبلغ الاستثمارات نحو 4.7$ تريليون على مدار هذا العقد لتلبية احتياجات الطلب العالمي المتنامي والحيلولة دون زيادة أسعار الطاقة وحدوث اضطرابات اقتصادية، مع الإفادة بأن الإنفاق انخفض 30% في 2020 إلى 309$ مليار وتعافي بشكل طفيف 2021.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي كشف إدارة الطاقة الأمريكية عن تقريرها الشهري والتي تضمن رفع الإدارة توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2022 بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى نحو 3.55 مليون برميل يومياً، بينما خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط للعام الجاري 2021 بنحو 10 ألاف برميل يومياً إلي نحو 5.1 مليون برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من كون متحور فيروس كورونا أوميكرون الذي اكتشف مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا، ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة وأنه ربما يكون موجود في معظم دول العالم، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المملكة المتحدة في مطلع هذا الأسبوع عن أول وفاة لمريض واحد على الأقل مصاب بالسلاسة الجديدة وإعلان الصين عن أول حالة مصابة بسلالة أوميكرون.

وفي نفس السياق، تابعنا الاثنين الماضي نشر جامعة أكسفورد البريطانية دراسة تطرفت لكون جرعتين من لفاح الفيروس التاجي أكسفورد أسترازينيكا أو فايزر بيو-أن-تك أقل فعالية إلى حد كبير من درء سلاسة أوميكرون مقارنة بالسلاسة السابقة لفيروس كورونا، كما أشارت الورقة البحثية التي لم تخضع للمراجعة من قبل الزملاء المتخصصين في المجال الطبي، إلى أن بعض متلقي القاحات "فشلوا في تحييد" الفيروس على الإطلاق. 

ويذكر أننا تابعنا الأسبوع الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مسبقاً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب أفريفيا، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه موخراً أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:58 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 270.79 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,318,216 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، أكثر من 8.2 مليار جرعة. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن روسيا تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 471 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السادس في سبعة أسابيع، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.4 مليون برميل يومياً أو 12% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.