تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 واستقرار عقود حام برنت بالقرب من الأعلى لها في عامين متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

وفي تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.10% لتتداول عند مستويات 71.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.16$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 70.88$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل فقد ارتفعت 0.07% لتتداول عند 73.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.03$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 72.86$ للبرميل، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.48 مقارنة بالافتتاحية عند 90.47، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.52.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 6.3% مقابل 6.2% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.8% مقابل 4.1%.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.2 مقابل 24.3 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.2% مقابل 74.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد توضح تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند 83 خلال حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي كشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات تفوق ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام وأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين من النفط وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو  ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي المرتقب أن تقلص من خفضها للإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياً وفقاً لسياساتها الحالية.

عليها التوسع في تقلص خفض الإنتاج للحفاظ على إمدادات سوق النفط بشكل كاف، مع التطرق لكون الانتعاش لن يكون متساوي ليس فقط في المناطق المختلفة ولكن عبر القطاعات والمنتجات، وأفادت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الإنتاج بالوتيرة الحالية بعيداً عن المستويات المطلوبة لمنع سحب المزيد من المخزونات وأن ارتفاع الطلب يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الجهود من أجل تحقيق أهداف المناج.

كما تضمن تقرير وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية أن هناك متسع لأوبك+ في العام المقبل 2022 لزيادة الإنتاج بنحو 1.4 مليون يومياً عن المستهدف خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 وحتى آذار/مارس 2022، وجاء ذلك مع إعلان وكالة الطاقة عن توقعاتها بأن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك+ بنحو 710 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2021.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرفت إلى توقعات المجموعة المالية جولدمان ساكس بأن تواصل أسعار النفط مسيرات الارتفاع مدعومة بتسارع وتيرة التطعيمات بلقاحات الفيروس التاجي داخل أوروبا والولايات المتحدة، وأنه من المرجح ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 80$ للبرميل خلال الصيف بدعم تعافي الطلب العالمي على النقط والذي قد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً خلال آب/أغسطس.

كما تطرقت المجموعة المالية آنذاك لكون توقعاتها بمواصل أسعار النفط مسيرات الارتفاع خلال الفترة المقبلة يرتكز أيضا على التقدم البطيء في المفاوضات التي دخلت مؤخراً في الجولة الخامسة لها حول ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في 2015 بين القوي الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي انسحب من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وبالأخص حظر صادرات إيران النفطية من السوق العالمي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 04:45 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.69 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,803,592 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 2,156 مليون جرعة.

ويذكر أن تقرير بيكر هيوز الذي صدر الجمعة أوضح ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى 365 منصة، لتعكس أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو ولتستأنف مسيرات الارتفاعات التي توقفت لأول مرة في خمسة أسابيع الأسبوع السابق مع استقرارها آنذاك، ويذكر أن المنصات ارتفعت 123 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.