الاستثمارات السعودية بصناعة المنتجات الغذائية تتجاوز 87 مليار ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ قرابة 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وبين تقرير حديث صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته ‎%‎11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

وأوضح أن مصانع الأغذية في المملكة بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، ما يصل إلى 1,121 مصنعاً، مسجلة نمواً قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020 بـ 114 ترخيصاً مقارنة بعام 2109، في حين شهد النشاط نمواً بنسبة ‎%‎9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعاً، تليها مصانع منتجات " المخابز " بـ 240 مصنعاً، مبيّناً أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأفاد أن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى ‎%90، فيما انقسمت الـ10 المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتاً النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع ‎%88.

وأضاف التقرير أن مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تنتج أكثر من 1.582 منتجاً غذائياً، في حين تُعد "عصائر الفواكه" من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.

وكان أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، قد صرح في مارس الماضي، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال الشهر ذاته في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.