بعد قرار روسيا ببدء الهجوم العسكري على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي، فرضت دول الغرب بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ضد موسكو.

ومن بين تلك العقوبات محاولة إقصاء روسيا من النظام المالي العالمي "سويفت" وأيضا التقييد على صادرات موسكو من إمدادات الطاقة لا سيما النغط والغاز الطبيعي.

ورغم ذلك، فإن روسيا تأقلمت مع العقوبات ونجحت في إعادة الاستقرار لنظامها المالي والاقتصادي، كما أن إمدادات من النفط والغاز تواصل إدرار المزيد من الأموال على روسيا.

وبرغم العقوبات والتضييق، إلا أن إمدادات النفط الروسي لا تزال تجد مشترين لها وتنجح في الوصول إلى مستهلكيها، فكيف ذلك؟

الحل في الصين

يرى محللون أن روسيا ترسل ناقلات وشحنات صغيرة من النفط إلى الصين بوتيرة ثابتة، بناء على تقاير نشرتها "بلومبرج" وأيضا وسطاء وتجار في صناعة الطاقة العالمية.

وأكدت التقارير على أن النفط الروسي يجري شحنه إلى الصين بشكل مباشر، وفي الآونة الأخيرة، بدأت وتيرة شحن الخام الروسي تزيد في ناقلات صغيرة ثم تذهب إلى المياه الإقليمية الكورية الجنوبية، ومن هناك، يجري شحنها إلى الصين في ناقلات عملاقة.

يأتي ذلك كنتيجة للتضييق الغربي على إمدادات النفط الروسية والعقوبات الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين صراحة بمساعدة روسيا على الالتفاف حول العقوبات، وأنها تساعد موسكو في غزوها لأوكرانيا، كما هدد البيت الأبيض بمعاقبة الدول التي تساعد روسيا في مرواغة العقوبات.

لكن على ما يبدو، فإن الصين لا تأبه للتهديدات وتساعد روسيا بالفعل في إيصال إمداداتها من النفط والغاز إلى المستهلكين المستهدفين لا سيما وأن الغرب استهدف صناعة الشحن الروسية بالذات.

وبرزت الصين وكذلك الهند كمشترين رئيسيين للخام الروسي بخصومات سعرية بعد العقوبات الغربية، وفي الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تناقش فرض حظر على استيراد الخام الروسي، تعكف الصين على تكديس وبناء مخزونات واحتياطيات من النفط الروسي.

ورغم كل ذلك، فإن روسيا ربما تفقد 3 ملايين برميل من إنتاجها اليومي من النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب العقوبات.

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام الأولي المحتمل لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن قرار الشركة بإعادة جدولة العرض التقديمي للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لطرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي كان مقرراً أن يبدأ اليوم الخميس 26 مايو 2022م. 

ووفقا لبيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإن إعادة الجدولة تأتي بغرض اختيار الفرصة المناسبة القادمة لطرح وإدراج أسهم الشركة. 

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني الجديد لعملية الطرح في الوقت المناسب.

وكانت جي آي بي كابيتال، أعلنت في وقت سابق عن نية شركة عبدالله العثيم للاستثمار في طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وأعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، في مارس الماضي عن موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة الشركة في رأسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار، والبالغة 13.65 مليون سهم، تمثل 13.65% من رأس المال؛ وذلك من خلال الاكتتاب العام في السوق الرئيسية السعودية.

وكانت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، على بطرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف في ظل تكهنات ضعف الطلب العالمي على المعادن.

الصين

تعد الصين أكبر مستهلك للسلع والمعادن على مستوى العالم، ولو وقعت مشكلة بها، يكون لذلك تأثير كبير على الأسواق.

وظهر ذلك جليا في المخاوف بشأن الطلب الصيني نتيجة توقعات تباطؤ نمو اقتصادها على خلفية قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا والتي تم فرضها بكثافة خلال الأسابيع الماضية.

وتستعد السلطات الصينية لتخفيف قيود الإغلاق في يونيو/حزيران القادم خاصة عن مدينة شنغهاي، مما سيدعم بدوره الطلب، ولكن محللين يرون أن تباطؤ النمو الاقتصادي يلقي بظلاله على الطلب بشكل كبير.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 101.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.2 نقطة وأقل مستوى عند 101.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 4.25 دولار للرطل.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات متضاربة وتقييم الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف البنك المركزي أمس عن محضر اجتماعه الذي انعقد أوائل الشهر الجاري، وظهر من خلاله مدى استعداد مسؤولي الفيدرالي للإسراع في رفع الفائدة بكشل أكبر من أجل السيطرة على التضخم.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجلت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا بنسبة 1.5% خلال الربع السنوي الأول من عام 2022، بينما توقع المحللون انكماش الاقتصاد بنسبة 1.3%.

على النقيض، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى 210 آلاف طلب مقارنة بقراءة الأسبق الأسبق عند 218 ألف طلب، بينما أشارت التوقعات إلى تراجعه عند 217 ألف طلب.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 456 نقطة) إلى 32574 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 4037 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.7% (نحو 195 نقطة) إلى 11630 نقطة.