هل ستنجح مجموعة السبع في تحديد سقف أسعار النفط؟

 عندما بدأت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بإحاطة دول الاتحاد الأوروبي علماً بحزمة العقوبات التالية المتوقع فرضها على روسيا، توقعت الدول الأعضاء السبع والعشرون تلقي مقترحات مكتوبة وملموسة. وما زالت تنتظر.

عادةً ما تُقدم هذه الوثائق - وهي في هذه الحالة الجولة الثامنة عشرة المحتملة من الإجراءات التقييدية منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات - بعد أيام قليلة فقط من الإحاطات، أو ما يُعرف في بروكسل بـ"الاعترافات".

وتوضح الوثائق تفاصيل ما تدرسه المفوضية بشأن الاستهداف. في المقابل، يحدد أعضاء الاتحاد الأوروبي الخطوط الحمراء لما يرغبون في الاتفاق عليه، لأن جميع العقوبات تتطلب إجماعاً.

ما هو السبب؟

الأول هو أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك دول أكبر مثل ألمانيا وفرنسا - أرادت الانتظار لمعرفة كيف ستسير محادثات السلام التي عُقدت في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا في الثاني من يونيو/حزيران.

صرح عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأنهم لا يعتقدون أن موسكو جادة في إحراز تقدم في المفاوضات مع كييف، ويريدون الانتظار ورؤية النتائج.

وباستثناء الاتفاق على تبادل آلاف القتلى والجرحى من جنودهما، لم يُحرز الجانبان أي تقدم نحو إنهاء أطول وأشد صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ثم هناك الولايات المتحدة

وحتى الآن، امتنع الرئيس دونالد ترامب عن استهداف موسكو بعقوبات، رغم تهديده بذلك في مناسبات عديدة.

والسبب المُقدم هو نفسه الذي ساقه الأوروبيون: فهو يريد منح المفاوضات الروسية الأوكرانية كل فرصة ممكنة للنجاح. وبروكسل حريصة على إشراك واشنطن في أي عقوبات جديدة.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنهم يشعرون بالارتياح لأن الولايات المتحدة لم تقبل، على الأقل حتى الآن، "باتفاق سلام متسرع وسيئ"، أو لأن الأمريكيين لم يتراجعوا عن القضية رغم تهديدهم بذلك. وبينما يُقرّون بأن العقوبات لم تعد متزامنة كما كانت خلال إدارة بايدن، إلا أنهم ما زالوا حريصين على تنسيق أي جولة قادمة من الإجراءات لتعظيم تأثيرها ورسالتها.

قد تُساعد العقوبات التي تفرضها واشنطن أيضًا في إقناع بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل المجر - التي يديرها فيكتور أوربان، حليف ترامب - بالموافقة على موجة أخرى من الإجراءات، على الرغم من إعرابها عن مخاوفها بشأن فعاليتها.

ما الذي ستتضمنه الحزمة الثامنة عشرة؟

يُشير دبلوماسيون أوروبيون مُطلعون على الملف إلى أن بندًا واحدًا مُحددًا سيتطلب موافقة أمريكية: خفض سقف سعر النفط الروسي لمجموعة السبع إلى 45 دولارًا.

وقد ظلّ هذا السقف ثابتًا عند 60 دولارًا لسنوات، على الرغم من أن أسعار النفط كانت تُتداول دون هذا المستوى.

والفكرة هي أن القادة سيوافقون رسميًا على خفض سقف السعر إلى 50 دولارًا على الأقل عند اجتماعهم في قمة مجموعة السبع في كندا يومي 15 و17 يونيو/حزيران.

ولم يتمكن وزراء مالية المجموعة من التوصل إلى اتفاق في مايو/أيار بسبب مقاومة واشنطن لهذه الخطوة. وصرح بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي لإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي بأنهم يعتقدون أنه قد يكون هناك تحرك في هذا الشأن قريبًا. على غرار الحزمة السابعة عشرة للاتحاد الأوروبي التي اعتُمدت في 20 مايو، تشمل الإجراءات الجديدة إدراج المزيد من الأفراد في القائمة السوداء واستهداف أسطول الظل الروسي.

وفي هذا الصدد، استهدف الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 سفينة يعتقد الاتحاد أنها تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات، لا سيما تصدير النفط.

ومع وجود 600 قارب إضافي يُعتقد أنها جزء من الأسطول، فإن الهدف من الإجراءات القادمة هو إضافة أكبر عدد ممكن منها، حتى وإن أقرّ الدبلوماسيون الأوروبيون بصعوبة إيجاد أدلة دامغة في المحكمة تثبت أن الكرملين يُموّل هذه السفن.

ومن المتوقع أيضًا فرض المزيد من حظر التأشيرات وتجميد الأصول، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى إضافة 100 فرد وشركة أخرى إلى قائمة طويلة من الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات، والتي تتجاوز 2400 اسم.

وقد تقترح المفوضية الأوروبية أيضًا إعادة إدراج الأسماء التي سبق رفعها من القائمة السوداء.

ويمكن أن تشمل خطوة أخرى استهداف الدبلوماسيين الروس العاملين في دول أوروبية مختلفة والمشتبه في تجسسهم لصالح موسكو. يتضمن الاقتراح أيضًا عقوبات على خطوط أنابيب "نوردستريم" التي تربط روسيا بألمانيا.

لا يتدفق الغاز عبرها حاليًا، لكن برلين أشارت إلى رغبتها في تطبيق إجراءات رسمية، حيث عادت بعض المحادثات في البلاد حول استخدامها مجددًا في حال تحسن العلاقات مع موسكو.

وهناك أيضًا فكرة لاستبعاد أكثر من 20 بنكًا روسيًا من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، على الرغم من أن معظم البنوك الكبرى في البلاد قد استُهدفت بالفعل.

وقد يتأثر صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي أيضًا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض قيود تجارية من شأنها منع الشركات الأوروبية من تصدير مكونات صناعية مختلفة قد تستخدمها روسيا لتغذية آليتها الحربية.

وفي غضون ذلك، سيتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي انتظار المفوضية لكتابة مقترحاتها.