أسعار النفط بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام برنت للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 22 من أيار/مايو الماضي وارتداد خام نيمكس للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً والتي أظهرت اتساع ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم 6.1% خلال 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.09% لتتداول عند مستويات 58.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.59$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.52$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 0.09% لتتداول عند 64.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.62$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 97.35 مقارنة بالافتتاحية عند 97.30، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.32.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.5% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 6.0% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك.

وفي نفس السياق، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت استقرار النمو عند 8.0% دون تغير عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.9%، بينما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 6.2%، بخلاف التوقعات عند 5.9%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.2% مقابل 5.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة انخفاضاً إلى 77.0% مقابل 77.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 99.3 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.24 مليون مقابل 7.27 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر عجز بواقع 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر مقابل فائض 1.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض إلى 0.4 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 428.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 6.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 8.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين تضمنت قيام الصين بزيادة حجم مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بواقع 200$ مليار اعتماداً على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين في عام 2017، بما يتضمن 52.4$ مليار من صادرات الطاقة، 77.7$ مليار من السلع التصنيعية و37.9$ مليار من الخدمات بالإضافة إلى 32$ مليار من السلع الزراعية، وسط تعهد الولايات المتحدة بمد الأسواق بالسلع والخدمات ذات الجودة العالية وإلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

كما أنه بموجب الاتفاق يلتزم الطرفين بحماية الملكية الفكرية على أسس عادلة وفعالة وأن الطرفين سيعملان على فتح الأسواق لكل من الخدمات بشكل عادل ومتكافئ وسط تعهد الطرفين بعدم التدخل في سعر صرف العملات لأي أسباب تتعلق بالأغراض التنافسية وأنه يجب الالتزام بالشفافية، الأمر الذي تضمن موافقة الصين على الإعلان عن احتياطياتها من العملات الأجنبية ووارداتها الربع سنوية من السلع والخدمات. 

وتتضمن أيضا الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض السلع التكنولوجيا الصينية وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية أخرى بقيمة 120$ مليار إلى 7.5%، بينما ستظل التعريفات الجمركية الأمريكية 25% على مجموعة من المنتجات والمكونات الصناعية الصينية تقدر بما قيمته 250$ مليار، وسط بقاء التعريفات الجمركية الصينية على سلع وبضائع أمريكية تفوق ما قيمته 100$ مليار لحين إقرار الطرفين للمرحلة الثانية من الاتفاق.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح الأربعاء أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، معرباً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية، ومضيفاً أن أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية مينوتشن في مطلع هذا الأسبوع عن كون الولايات المتحدة تتفاوض مع الصين على التوقف عن شراء النفط الإيراني، موضحاً أن بكين قامت بحظر شراء شركات النفط الحكومية الصينية للنفط الإيراني وأن واشنطون تعمل على التأكد من حظر أي أنشطة صينية تتعلق بشراء النفط الإيراني وبالأخص أن صادرات إيران النفطية تراجعت بنحو خمسة وتسعون بالمائة وأن النسبة المتبقية جزء موسع منها يذهب للصين.

وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي عن كون التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران يتوافق مع القانون الدولي ولا يضر بمصالح الدول الأخرى، مع التطرق لكون العقوبات الأمريكية على عدد من الشركات الصينية غير قانوني وأن على واشنطون إيقاف تفعيلها فوراً، والإفادة بأن بكين تعارض العقوبات أحادية الجانب واستمرار فرض والتهديد بالعقوبات لم يؤدي لحل الخلافات مع طهران، مع التأكيد على أن أهمية تسوية الخلافات بين الدول عبر المفاوضات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس تطرق وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لكون سوق النفط قادر على امتصاص الصدمات أو التوترات الجيوسياسية مثلما التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران بسبب وفرة المعرض النفطي في الأسواق بالإضافة إلى زيادة مستويات إنتاج بعض الدول مثل الولايات المتحدة، مع الإفادة بأن خطر توقف إمدادات النفط بسبب التوترات بين واشنطون وطهران تضاءلت بشكل موسع وأن وفرة المعروض وارتفاع المخزونات بالإضافة الإنتاج من شأنه أن يحمي السوق من أي صدمات.

ويذكر أن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتج بيرول أعرب الأسبوع الماضي عن توقعاته باستقرار أسعار النفط الخام برنت خلال 2020 عند مستويات 65$ للبرميل، مرجعاً ذلك لارتفاع فائض المعروض النفطي بالأسواق العالمية مع نمو معدلات الإنتاج النفطي من قبل بعض الدول من خارج منظمة أوبك، من بينهم النرويج وكندا، بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي على النفط من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاثنين الماضي أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حديثه في جلسة نقاش في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، عن كون منظمة أوبك ستتخذ قرارها حيال اتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي في اجتماع آذار/مارس، وأنه من السابق لآونة الحديث عن القرار في الوقت الراهن، مع تطرقه لكون المملكة ستواصل بذل جهودها لضمان استقرار أسواق النفط وبالأخص عقب التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.

بخلاف ذلك، فقد نوه أيضا الاثنين الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو لكون العراق ونيجيريا يقومان بأداء أفضل من أجل الامتثال باتفاق خفض الإنتاج لأوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا والذي تم التوسع فيه مطلع الشهر الماضي بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس، مع أعربه أن السوق قد يشهد حالة من عدم التوازن خلال النصف الأول من هذا العام.

هذا وقد أنهت العقود الآجلة لخام نيمكس ولخام برنت الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية في تسعة أشهر مع تراجعها لأول مرة في سبعة أسابيع، كما عكست العقود الآجلة الأسبوع السابق أسوء أداء لخام نيمكس منذ منتصف تموز/يوليو، ولخام برنت منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وذلك في أعقاب انحصار المخاوف حيال التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبالأخص اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 11 منصة إلى إجمالي 659 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر، موضحة تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي للأعلى له على الإطلاق إلى نحو 12.9 مليون برميل يومياً.