أسعار النفط تمحي مكاسب هذا الشهر مع التطلع للمحادثات الروسية الأوكرانية

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الأربعة بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لتعكس الأدنى لها منذ مطلع آذار/مارس ولنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من تموز/يوليو 2008 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 17 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ الثامن من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً والقلق من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا أدت لإغلاق مدية شنتشن التي تعد مركز تكنولوجي رئيسي للصين أكبر دولة صناعية في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطن.

كما تتطلع الأسواق عن كثب لأخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ووسط الآمال في أن تقدم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا المقرر استأنفها اليوم لحل للصراع الدائر بين موسكو وكييف، مع العلم، أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجارتان التي انطلقت مطلع الأسبوع لم تعكس أي تقدم ملحوظ، إلا أن وزارة الخارجية الروسية أعربت أنه ليس هناك ما يدعو لإرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لأوكرانيا وأن الأزمة قابلة للحل، الأمر الذي عزز الآمال في احتواء الأزمة التي دفعت أسعار النفط لاختبار الأعلى لها منذ 2008، بالجهود الدبلوماسية.

وفي تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 4.06% لتتداول عند مستويات 98.29$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 103.01$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو 3.98% لتتداول عند 101.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 106.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.90$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى 98.86 مقارنة بالافتتاحية عند 99.13، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.00.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وأظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 1.7%، متفوقة على التوقعات عند 3.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 7.5% مقابل 4.3% بخلاف التوقعات عند 4.0%، في حين أظهرت قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 5.1%.

وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد القلق من تنامي تفشي الفيروس التاجي في شنتشن مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي لأكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يهدد اتساع تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي العالمي.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر استقرار النمو عند 1.1% خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.3% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 10.0% مقابل 9.7%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.5 مقابل 3.1 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%.

ونود الإشارة، لكون هناك احتماليه بأن يكون رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الإعلان عن إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

كما تتطلع الأسواق عن كثب غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليا الاجتماع لكشف اللجنة الفيدرالية عن توقعات ااحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أيضا غداً  الأربعاء عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من هذا الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

كما أعرب باول أمام الكونجرس آنذاك عن كون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، موضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982. 

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:22 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 456,80 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,043,094 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.71 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 8 منصات إلى 527 منصة وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بنحو أربعة بالمائة هذا العام وبالأخص عقب الصراع الروسي الأوكراني، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الخامس على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.