ارتفاع أسعار النفط بنحو 1% لتحوم بالقرب من الأعلى لها منذ 2008 والأنظار على مخزونات النفط الامريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف تموز/يوليو 2008 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وفي أعقاب حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن واردات النفط الروسي ورد نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر صادرات بلاده من السلع والمواد الخام في أحدث تصعيد للعقوبات المتبادلة.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من آذار/مارس الذي قد يظهر تقلص العجز إلى 1.1 مليون برميل مقابل 2.6 مليون برميل، ذلك بالإضافةإلى التطلع لاجتماع المسئولين التنفيذيين في صناعة النفط في الولايات المتحدة مع المسئولين في إدارة بايدن بما فيهم وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم لبحث تداعيات قرار بايدن بحظر واردات النفط الروسي وسبل توفير الإدارة الدعم لهم.

وفي تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القاد 1.12% لتتداول عند مستويات 126.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 124.66$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 123.70$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أيار/مايو المقبل 0.96% لتتداول عند 130.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 129.57$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 127.98$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 98.96 مقارنة بالافتتاحية عند 99.10، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.06.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.9% خلال شباط/فبراير، متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.8% مقابل 9.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.5%.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 10.96 مليون مقابل 10.93 مليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بحظر استيراد النفط الروسي والطاقة الروسية، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة.

وفي نفس السياق، فقد أعرب بايدن الذي لقى قراره بالحظر الفوري لواردات النفط والمنتجات النفطية الروسية تأيد المشرعين الأمريكيين، عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا قادرين على الانضمام إلينا في القرار، مع إشارته لكون أسعار البنزين سترتفع أكثر من هذه الخطوة، وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر منذ قليل في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، ونود الإشارة، إلى أنه من المرتقب أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشار، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل الشهر الجاري، بينما اشتعلت النيران في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، ونود الإشارة، لكون المحللين في مصرف جي-بي-مورجان أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول أعلنوا في مذكرة لهم مسبقاً بأنهم راجعوا توقعاتهم لأسعار السلع الأساسية بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة للأعلى.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 446,51 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,004,421 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 منصات إلى 519 منصة وذلك على الرغم من توالي ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في ظلال حرب أوكرانيا، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الرابع على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.