ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في 11 شهراً متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أعوام

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 25 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.93% لتتداول عند مستويات 51.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.53$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 50.63$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.94% لتتداول عند 54.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.13$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 54.30$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 89.44 مقارنة بالافتتاحية عند 89.37، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 89.53.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 11 ألف طلب إلى 798 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر انخفاضاً بواقع 19 ألف طلب إلى 5.2 مليون طلب مقابل 5,219 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 66.7$ مليار مقابل 63.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.5 مقابل 55.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في ندوة تستضيفها جمعية المصرفين في ولاية ويسكونسن، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير والذي تطرق لكون الأسواق سوف تتلقي إخطارات قبل تغير حجم برنامج شراء الأصول وأن اللجنة مستمرة في شراء السندات بالوتيرة الحالية ليحن تحقيق الانتعاش الاقتصادي "تقدماً كبيراً".

وفي سياق أخر، حفزت سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ شهية المخاطرة في الأسواق وسط التوقعات بأن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن الديمقراطي والذي من المقرر أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير الجاري، سيعزز الحوافز المالية في الولايات المتحدة ويعتمد المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

الأمر الذي طغى على اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري مبنى الكونجرس احتجاجاً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وجاء ذلك، عقب خطاب ألقاه ترامب أمام البيت الأبيض حضره حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله على أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويراً وإضافة لأصوات متوفين، وتلى ذلك فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطون.

ونود الإشارة، لكون بايدن والذي كان من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في الكونجرس، دعا ترامب لضرورة وقف الأحداث التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ بلاده، ورد ترامب لاحقاً بتغريده على حسابه الرسمي على موقع توتير والذي تم تجميده منذ قليل، داعياً أنصاره للعودة إلى منازلهم وسط تأكيده من جديد على أن هناك انتخابات رئاسية تم تزويرها وسوف يعود حقه بالسلام لا بالعنف.

بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الأول من كانون الثاني/يناير اتساع العجز إلى نحو 8.0 مليون برميل مقابل نحو 6.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 2.8 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 485.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.5 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 6.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحديث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 85.09 مليون ولقي 1,861,005 شخص مصرعهم في 222 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي التقرير التي تطرقت إلى موافقة روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، على أن لا يكون هناك زيادة في إنتاج النفط اليومي لمجموعة أوبك+ في شباط/فبراير القادم وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستطبق خفض للإنتاج طوعي إضافي بنحو واحد مليون برميل يومياً في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد تم تمديده من يوم الاثنين إلى الثلاثاء مع الانقسام بين أعضاء المجموعة وبالأخص بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً من عدمه خلال شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون فعليات اجتماع أوبك+ لهذا الشهر بدأت بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه الاثنين الماضي لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آنذاك على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، وتوافقت تصريحات الأمير مع النهج السابق للمملكة التي اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي سياق أخر، تبعنا أيضا الثلاثاء كشف وزارة الطاقة الروسية عن بيانات إنتاج روسيا النفطي لعام 2020 والتي عكست انخفاض الإنتاج في 2020 لأول مرة منذ 2008 أبان الأزمة المالية العالمية مع تراجع الإنتاج النفطي الروسي 8.6% إلى 10.27 مليون برميل يومياُ في 2020 مقارنة بمستوى قياسي في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً والذي عكس توالي الارتفاع عقب ارتفاع الإنتاج أيضا في عام 2018 إلى 11.16 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً، ونود الإشارة لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.