أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

وقالت الأمانة العامة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع.

وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات؛ على 12 مسؤولاً بالشركة بإجمالي 2.150 مليون ريال.

وشملت العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال والمنع من العمل في الشركات المتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات، كلاً على حدة لـ 10 مسؤولين.

وهولاء المسؤولين هم: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، وفهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وعلي بن صالح بن حامد الغامدي، وخالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، وخالد بن فضل بن أحمد الأسود، وعمر بن محمد بن عمر الضويان، وحسين بن علي بن محمد العتال، وخليل بن إبراهيم بن محمد الشامي.

وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، على علي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على داوود بن يوسف بن أحمد صفارنه، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

علماً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وكان قد تم إلغاء إدراج شركة وقاية للتأمين في السوق المالية السعودية "تداول" في نهاية مايو 2017، نتيجة للخسائر المتراكمة وعدم تصحيح الشركة لأوضاعها.

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالمياً، تناولت خلالها موقع المملكة مقارنةً بـ10 دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا وغيرها.

وكشفت الدراسة عن أن الحوسبة السحابية ستلعب دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الدراسة أن جائحة كورونا أسهمت في الإسراع من وتيرة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي واستخدام البيانات، لافتة النظر إلى أن الحوسبة السحابية باتت اليوم ممكّنًا أساسيًا لمجموعة من الخدمات والحلول التقنية الجديدة (الناشئة والمتقدمة) بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والتشفير، والواقع المعزز (الواقع الافتراضي)، وغيرها من الخدمات اللاسلكية والأجهزة التقنية.

وأضافت الدراسة أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأُطرا تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية.

وأضافت أنه في أكتوبر 2020 قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابية أولاً"، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلاً من حلول تقنية المعلومات التقليدية.

ولفتت الدراسة النظر إلى أن هذه السياسة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده رؤية المملكة 2030 لزيادة جودة الخدمات من خلال استخدام حلول أكثر ابتكاراً عبر الخدمات الحكومية مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية من خلال تحسين استغلال تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة، وإزالة الازدواجية في الإنفاق الحكومي، وتحسين متانة الأمن السيبراني، وتمكين التشغيل البيني بين مختلف الجهات.

وكانت قد وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤخرا، 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين.

وأوضحت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن كبار مزودي الاتصالات الذين تم الاتفاق معهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي؛ بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت مؤخرا، المركز الأول في قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.

ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.

أظهرت وثيقة حديثة أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، وذلك بانخفاض 0.50 دولار عن يناير وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق، بحسب وكالة رويترز.

ورجح  إبراهيم البوعينين رئيس الذراع التجارية لأرامكو السعودية، مؤخرا، أن يظل الطلب الصيني على الخام سيظل قويا على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن اقتصاد بكين بذلك ينمو بينما يسجل بقية دول العالم أداء سلبيا.

وقال إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التعامل مع الكثير من مسائل الطلب قبل زيادة الإمدادات في يناير 2021، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط لاستهلاك الخام.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس لدعم السوق .

كما دعم الأسعار اتفاق تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الشهرين المقبلين، والبيانات الأولية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 50.57 دولار الأعلى منذ فبراير 2020، من مستوى الافتتاح عند 49.79 دولار، وسجل أدني مستوي عند 49.71 دولار.

وصعد خام برنت قرابة 2.1% إلى مستوي 54.60 دولار للبرميل الأعلى منذ  فبراير الماضي، من مستوى الافتتاح عند 53.51 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 53.51 دولار.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات هذا الأسبوع وهذا الشهر ورابع جلسات عام 2021 على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس.

هذا وقد انتعشت شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية عقب سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ وسط التوقعات بأن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن الديمقراطي والذي من المقرر أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير الجاري، سيعزز الحوافز المالية في الولايات المتحدة ويعتمد المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

الأمر الذي طغى على اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكونجرس احتجاجاً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وجاء ذلك، عقب خطاب ألقاه ترامب أمام البيت الأبيض حضره حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله على أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويراً وإضافة لأصوات متوفين، وتلى ذلك فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطون.

على الصعيد الأخر، انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج مثقلاً بتراجع أسهم كل من شركة على بابا وشركة تينسنت عقب التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تنتهي ولاية في 20 من هذا الشهر قد تمنع الاستثمار في اثنين من أكبر الشركات الصينية من حيث القيمة السوقية بالإضافة لكون خطة بورصة نيويورك لشطب ثلاثة شركات اتصالات صينية كبرى قد أثقلت أيضا بدورها على شهية المخاطرة.

بخلاف ذلك، فقد تبعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا، وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 2.2% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.9%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.02 مليار دولار استرالي مقابل 6.58 مليار دولار استرالي في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 6.45 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة تصاريح البناء تباطؤ النمو إلى 2.6% مقابل 3.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.9%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.08% ليربح 37.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,833.45، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.84% ليربح هو الأخر 497.15 نقطة ويصل إلى المستوى 27,553.09.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.04% ليربح 56.17 نقطة ويصل إلى المستوى 5,473.84، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 15.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,565.95.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.14% ليخسر 37.54 نقطة ويصل إلى المستوى 27,654.76، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.41% ليربح 71.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.69% ليربح 225.95 نقطة ويصل إلى المستوى 13,559.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.75% ليربح هو الأخر 115.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6,723.00.