ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في قرابة عام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ 17 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الأول من كانون الثاني/يناير والذي قد يعكس تقلص العجز إلى نحو 2.8 مليون برميل مقابل نحو 6.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير وعقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+.

وفي تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.48% لتتداول عند مستويات 50.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 49.82$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 49.93$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.73% لتتداول عند 53.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.52$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 53.60$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 89.53 مقارنة بالافتتاحية عند 89.48، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 89.44.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقابل ما قيمته 57.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 58.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 60 ألف وظيفة مقابل 307 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 55.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 55.3 ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا قبل صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي تم من خلاله الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% على برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود إغلاق شامل في بلاده حتى موعد أدنه 22 من شباط/فبراير القادم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا هناك، ويأتي ذلك في أعقاب كشف بريطانيا الشهر الماضي عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية.

وفي نفس السياق، أعلنت ألمانيا أيضا مع مطلع هذا الأسبوع تمديد قيود الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة في بعض المدن والمقاطعات الألمانية خلال هذا الشهر، وفي اليابان أفصحت الحكومة اليابانية عن نيتها لفرض حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال جائحة كورونا، حيث ستعلن غداً الخميس حالة الطوارئ لمكافحة تفشي الحالات المصابة بالفيروس التاجي في العاصمة طوكيو.

هذا وقد صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الاثنين الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة العام الجديد أن حكومته تدرس إصدار إعلان جديد بعد مناشدة نهاية الأسبوع من حاكم طوكيو والمناطق المحيطة بها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 84.47 مليون ولقي 1,848,704 شخص مصرعهم في 222 دولة.

وفي نفس السياق، أفاد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي في مطلع هذا الأسبوع بأن هناك سلالة جديدة من الفيروس التاجي سريعة وشديدة التفشي ظهرت في مدينة نيويورك، وذلك مع تأكيده على أن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بفيروس كورونا لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران سعيد خطيب زاده بأن توقيف السفينة التي تحمل علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز من قبل بلاده تقني بحت وتم بأمر قضائي وأنه تم نقلها إلى ميناء إيراني للتحقيق في تلويثها للبيئة، وجاء ذلك بعد احتجاز إيران لسفينة كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية لكوريا الجنوبية ومحملة بسبعة ألف ومائتان طن من الإيثانول في مضيق هرمز بدعوي تلويث البيئة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت إلى موافقة روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، على أن لا يكون هناك زيادة في إنتاج النفط اليومي لمجموعة أوبك+ في شباط/فبراير القادم وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستطبق خفض للإنتاج طوعي إضافي بنحو واحد مليون برميل يومياً في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد تم تمديده من يوم الاثنين إلى الثلاثاء مع الانقسام بين أعضاء المجموعة وبالأخص بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً من عدمه خلال شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون فعليات اجتماع أوبك+ لهذا الشهر بدأت بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه الاثنين الماضي لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آنذاك على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، وتوافقت تصريحات الأمير مع النهج السابق للمملكة التي اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي سياق أخر، تبعنا أيضا بالأمس كشف وزارة الطاقة الروسية عن بيانات إنتاج روسيا النفطي لعام 2020 والتي عكست انخفاض الإنتاج في 2020 لأول مرة منذ 2008 أبان الأزمة المالية العالمية مع تراجع الإنتاج النفطي الروسي 8.6% إلى 10.27 مليون برميل يومياُ في 2020 مقارنة بمستوى قياسي في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً والذي عكس توالي الارتفاع عقب ارتفاع الإنتاج أيضا في عام 2018 إلى 11.16 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من آذار/مارس.