ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي على أعتاب دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

ويأتي ذلك في ظلال تقييم الأسواق لاختلال التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية بسبب تداعيات تفشي فروس كورونا عالمياً والتي أدت لتراجع الاستهلاك بقرابة الثلث مع الإغلاق العالمي الذي أدي لانهيار الطلب وتباعاً تفاقم تخمة المعروض النفطي عالمياً، ما يدعم التوقعات بامتلاء مستودعات التخزين وبالأخص في الولايات المتحدة بحلول منتصف الشهر المقبل.

ونود الإشارة، لكون وكالة الطاقة الدولية أعلنت منذ قليل عن توقعاتها بأن يتراجع الطلب على النفط هذا العام بنسبة ستة بالمائة، ما يعد أكبر تراجع بالنسبة المائة في سبعة عقود وما قد يعكس تراجع أكثر بسبعة مرات من التراجع في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، وأنه من حيث القيمة المطلقة الانخفاض لم يسبق له مثيل أي ما يعادل خسارة الطلب بالكامل على الطاقة من الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ونوه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول "هذه صدمة تاريخية لعالم الطاقة بأكملة، وفي خضم الأزمات الصحية والاقتصادية التي لا مثيل لها اليوم، فأن الهبوط في الطلب على جميع أنواع الوقود الرئيسية تقريباً أمر مذهل وبالأخص الفحم والغاز الطبيعي، مضيفاً أن مصدر الطاقة الوحيد الذي من المتوقع أن يشهد الطلب عليه نمو هذا العام هو مصادر الطاقة المتجددة.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 8.57% لتتداول عند مستويات 16.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 15.64$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 15.06$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 8.22% لتتداول عند 24.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 22.87$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 22.54$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 99.58 مقارنة بالافتتاحية عند 99.48، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.56.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.0 في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.0، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.2 مقابل 52.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 52.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 927 ألف طلب إلى 3,500 ألف طلب مقابل 4,427 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3,262 ألف طلب إلى 19,238 ألف طلب مقابل 15,976 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تراجع الإنفاق الشخصي 4.8% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 1.6% مقابل ارتفاع 0.6% في شباط/فبراير، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 38.0 مقابل 47.8 في آذار/مارس الماضي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأكد أعضاء اللجنة على مضيهم قدماً في استخدام كافة أدوات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

وفي نفس السياق، فقد تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية إلى أنه من المتوقع بقاء معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

وجاءت قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية بالأمس عقب ساعات من أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أكبر انكماش للولايات المتحدة من الربع الأخير من 2008 مع انكماش 4.8% في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن توقعاته بانكماش اقتصاد بلاده بشكل غير مسبوق في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض إلى 9.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر مقابل 15.0 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 11.2 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 527.6 مليون برميل، ولتعد المخونات 10% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 120% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 5.1 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.02 مليون ولقي 208,112 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، لا تزال التقرير التي تبعنها بالأمس والتي تطرقت لكون شركة جلعاد ساينس أعلنت أن عقارها التجريبي ساعد مرضي فيروس كورونا على التعافي بشكل أسرع، وتأكيد كبير خبراء الأمراض المعدية لدى الإدارة الأمريكية أنتوني فروس عقب ذلك بأن النتائج المبكرة لتجارب شركة جلعاد للأدوية قدمت "أخبار جيدة للغاية"، في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين بأن العلماء يحرزون تقدم في العلاجات لمكافحة للفيروس التاجي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك بأنه من المرجح أن تنتهي الاضرابات في أسواق النفط خلال النصف الثاني من أيار/مايو القادم، في أعقاب بدء تنفيذ اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً من مطلع الشهر المقبل، بالإضافة إلى تخفيف قيود التدريجي في الكثير من البلدان حول العالم.

ونود الإشارة، لكون وزير الموارد البترولية في أنجولا أعرب في نهاية الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في التوسع في خفض الإنتاج النفطي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اتفاق أوبك بلس الذي تم التوصل إليه خلال الآونة الأخيرة لن يكون كافياً لإعادة التوازن للأسواق مجدداً، ومضيفاً أنه في ظل الافتقار لطاقة التخزين يعد المضي قدماً في الإنتاج غير مبرر.

ويذكر أنه في سابقة أولى من نوعها حدثت مطلع الأسبوع الماضي، انهارت عقود أيار/مايو لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل وسط توجه المتعاملين لبيعها بالسلب وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه وذلك بهدف التخلص منه وتفادي تكاليف التخزين لاحقاً وبالأخص مع اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى إلى ذروتها.

ونود الإشارة، لكون قرابة ثلثي الطلب العالمي على النفط قائم على وقود السيارات والشحنات بالإضافة لوقود الطائرات وخلافه من وسائل النقل، وقد أدى الإغلاق العالمي بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في مدينة وهان الصينية مع نهاية 2019 والذي تفشي عالمياً لاحقاً، في تراجع الاستهلاك النفط مع تجميد الحركة عالمياً بالتزامن مع اتساع المعروض النفطي بسبب حرب الأسعار الأخيرة بين موسكو والرياض قبل توصلهم لاتفاق أوبك بلس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 60 منصة لإجمالي 378 منصة، لتعكس سادس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 310 منصة منذ 13 من آذار/مارس، ما يعكس تراجع عمل منصات الحفر والتنقيب على النفط في الولايات المتحدة بقرابة النصف في نحو شهر.