ارتفاع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن ارتفاع الدولار مع القلق حيال تصعد أزمة أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو اثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرار عقود خام نيمكس بالقرب من الأعلى لها في سبعة أعوام ونصف وارتفاع عقود برنت للأعلى لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر 2014 متغاضية ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والقلق حيال أزمة أوكرانيا التي قد تنعكس سلباً على إمدادات الطاقة الروسية للأسواق العالمية.

وفي تمام الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم 1.57% لتتداول عند مستويات 92.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.32$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 90.21$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم نيسان/أبريل المقبل 2.61% لتتداول عند 96.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 94.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 93.54$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 96.21 مقارنة بالافتتاحية عند 96.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تباطؤ النمو إلى 18.0% مقابل 18.3% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 55.9 مقابل 55.5 قي كانون الثاني/يناير الماضي، واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 52.9 مقابل 51.2 قي كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي من قبل الاقتصاد الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10  مقابل 8 في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 109.9 مقابل 113.8 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الأوكرانية الانفصالية وهما جمهوريتان دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان كدول مستقلة عن أوكرانيا واللذان في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 معلنان عن نفسهما موطناً لمتمردين على كييف مع توفر دعم موسكو لهما، وبذلك الاعتراف أنهت روسيا فعلياً محادثات السلام في المنطقة التي كانت تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ سنوات بين المتمردين وكييف.

وفي نفس السياق، أمر الرئيس الروسي بالأمس القوات الروسية بعد الاعتراف بجمهوريتان دونيتسك ولوهانسك وتوقيعه معاهدات مع زعماء المنطقتان تمنح موسكو حق بناء قواعد عسكرية على أرضيهما، بالتوغل في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا مع توجيهه للجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ السلام في المنطقة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك العمل العسكري هو بداية غزو لأوكرانيا حذرت منه أمريكا وحلفائها.

وفي المقابل، نددت واشنطون وعواصم أوروبية بتلك الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة، وصرح وزير الخارجية الأوكراني بأنه تلقي تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم موحد"، بينما صرح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "عزواً إضافيا" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع، لكونه لا يمثل خروجاً عما فعلته روسيا بالفعل.

مع العلم، أن البيت الأبيض اعلان بالأمس أن الرئيس الأمريكي بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتان الانفصاليتان في شرق أوكرانيا، كما تعهدت بريطانيا التي حذرت بدورها مسبقاً من غزو روسي لأوكرانيا قريب، بفرض عقوبات على روسيا، مما يعكس تصاعد حدت الأزمة واستمرار حالة القلق من أن يصل الأمر في نهاية المطاف إلى صراع عسكري في شرق أوروبا بين موسكو وكييف أو القوي الغربية.

ويأتي ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي بايدين ونظيره الرئيس الروسي بوتين حيال ملف أوكرانيا، حيث وافق كلا الرئيسان على "مبدأ" عقد قمة بشرط إلا تغزو روسيا أوكرانيا وذلك وفقاً لبيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسي الأحد الماضي، وأكد البيت الأبيض على أن بايدن وافق على الاجتماع من حيث المبدأ إذا لم تعزو روسيا أوكرانيا.

ويذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) اتهم الأربعاء الماضي روسيا بزيادة عدد القوات التي تجمعها على حدودها مع أوكرانيا وتلي ذلك تأيد وزير الخارجية الأمريكي بلينكين لتقييم الناتو الذي جاء عقب يوم واحد من أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الثلاثاء الماضي عن قرار بسحب بعض القوات وإعادتها إلى وحداتها العسكرية بعد ما وصفه بانتهاء المناورة العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.  

وفي نفس السياق، تابعنا خلال الآونة الأخيرة جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق مائة ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر مسبقاً من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أيضا مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن بدوره مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مسبقاً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً عن كون إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفضت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط عالمياً صادراتها من النفط والغاز الطبيعي للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإشارة لكون الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي تغريده كبيير المفاوضين النوويين الإيرانيين على باقري كاني والتي مفادها أن الأطراف المختلفة قريبة من اتفاق من المحتمل أن يمهد الطريق لرفع العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية وعودة النفط الإيراني للأسواق، مع أعربه عن كون الجهود المبذولة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني مع القوي العالمية "أقرب من أي وقت مضي" إلى اتفاق، بينما كانت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر تحفظاً وحذراً.

وفي نفس السياق، فقد أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن المفاوضات في "فترة حاسمة سنكون خلالها قادرين على تحديد ما إذا كانت العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا"، ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أعادت مؤخراً إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مع دخول محادثات الاتفاق المبرم 2015 المرحلة النهائية والذي انسحبت منه واشنطون مسبقاً.

على الصعيد الأخر ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:36 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 423,44 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,878,328 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 10.41 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصة إلى 520 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، ونود الإشارة لكون الإنتاج الأمريكي للنفط شهد الأسبوع السابق استقراراً عند 11.6 مليون برميل، وذلك عقب ارتفاعه في الأسبوع الأسبق حينما عكس أول ارتفاع له منذ نهاية 2021 عندما ارتفاع الإنتاج للأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.