ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس من الأدنى لها منذ 22 من شباط/فبراير وارتداد عقود برنت من الأدنى لها منذ 19 من الشهر ذاته متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 26 من شباط/فبراير والذي قد يظهر عجز 1.3 مليون برميل مقابل فائض 1.3 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم بنسبة 0.60% لتتداول عند مستويات 59.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.55$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.75$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.90% لتتداول عند 62.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.38$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 62.70$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.80 مقارنة بالافتتاحية عند 90.79، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 203 ألف وظيفة مقابل 174 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساعاُ عند ما قيمته 58.9 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 57.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.7 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 16-17 آذار/مارس، ويأتي ذلك ذلك قبل ساعات من حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الخميس في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون الحالة التي خيمت على سوق النفط خلال العام الماضي من عدم اليقين آخذه في التراجع بما يعكس تقدم قوي في السوق مقارنة بالعام الماضي، مع أفادته بأن النمو الملحوظ في معدلات الإنتاج الآسيوية يدعم بقوة من التوقعات الإيجابية لسوق النفط.

وفي سياق أخر، نوه الرئيس الحالي لمنظمة أوبك ووزير المواد البترولية في أنجولا ديامانتينو أزفيدو إلى أنه بالنظر إلى مستويات العرض والطلب الحالية في سوق النفط فأن الأسعار تشهد استقرار نسبي، مع تطرقه لكون لقاحات كورونا ساعدت بشكل ملحوظ في دعم مستويات الطلب على النفط، إلا أن الموجات الجديدة من تشفي الفيروس التاجي بالإضافة إلى السلالات الجديدة للفيروس تؤثر بشكل سلبي على الطلب، مضيفاً أنه إذا شكلت السلالات الجديدة مخاطر مرتفعة فأنها قد تدفع في اتجاه العودة لخفض مستويات الإنتاج.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في مطلع هذا الأسبوع من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 114.14 مليون ولقي 2,535,520 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ويأتي ذلك، وسط تتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ والذي من المقرر عقده غداً الخميس وسط التوقعات برفع اللجنة مستويات الإنتاج بعد أن تم البقاء على خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً في اجتماع شباط/فبراير، كما يتطلع المستثمرين لموقف المملكة العربية السعودية حيال خفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً في الشهر الماضي والجاري، هل ستعدله أو تقوم بالتمديد.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي كشف المجموعة المالية جولدمان ساكس عن مذكرتها البحثية والتي تضمنت توقعات الخبراء لدى المصرف الاستثماري بأن تواصل أسعار النفط الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم من هدوء وتيرة تفشي فيروس كورونا وتزايد الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع استمرار تقييد الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة.

وفي نفس السياق، تتوقع المجموعة المالية جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 70$ للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام وإلى مستويات 75$ للبرميل خلال الربع الثالث المقبل، مع الإشارة لكون تلك التوقعات  بالارتفاعات المحتملة للأسعار مدعومة بالخطط التحفيزية وتنامي الطلب على النفط للتحوط من التضخم بالإضافة إلى احتمالية عدم زيادة الصادرات الإيرانية من النفط على المدى القصير.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 309 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 398 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.