الموارد البشرية السعودية تكشف عن الإقبال المتزايد على منصة العمل المرن

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن عدد المنشآت المسجلة في منصة العمل المرن بلغ أكثر من 3000 منشأة، فيما وصل عدد العقود الموثقة في ذات المنصة ما يقارب 2400 عقد من مختلف مناطق السعودية.

وقالت إن أغلب عقود العمل الموثقة في منصة العمل المرن تركزت في منطقة الرياض أولاً، والمنطقة الشرقية ثانياً، ومنطقة مكة المكرمة ثالثاً، في وقت بلغت به نسبة الإناث من تلك العقود خلال الشهر الماضي قرابة 30 في المئة.

وأضافت: "أعلى الأنشطة التي استفادت من نظام العمل المرن منذ انطلاقه حتى شهر فبراير الحالي هي كل من أنشطة "التجزئة والجملة، متاجر ومنافذ البيع، الاستشارات الهندسية والمعمارية، الإنشاءات العامة، والخدمات اللوجستية البريدية"، بحسب موقع قناة العربية.

وأكدت الوزارة أن هناك إقبالا متزايدا من بعض المنشآت في القطاع الخاص للاستفادة من هذا النمط الجديد في سوق العمل لتلبية احتياجاتها من العاملين بشكل أسرع وأقل تكلفة تشغيلية خاصة في قطاعات التجزئة، في حين أن بعض المنشآت فضلت الانتظار ولم تبدأ بتفعيل إجراءاتها للتوظيف بهذا النمط.

وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على التوظيف بهذا النمط من قطاعات المطاعم والمقاهي والأنشطة السياحية بشكل تدريجي مع عودة الأعمال لسابق عهدها بسبب الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن نظام "العمل المرن"، هو نظام يتيح التعاقد بين المنشأة والمواطن بالعمل ساعات محددة، دون إلزام المنشأة بإجازات مدفوعة، أو مستحقات نهاية الخدمة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أعلنت مؤخرا، عن رفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة "استطلاع" ابتداءً من 6 يناير 2021 ولمدة شهر من تاريخه.

وجاء ذلك بهدف استطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

قال متحدث وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، إن التعديلات الأخيرة على نظام "نطاقات" الخاص باحتساب السعودة في القطاع الخاص شملت رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعودين في نطاقات من ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ريال كما أضاف أنه لا يتم احتساب الموظف الذي يتقاضى أجرا أقل من 3 آلاف ريال ضمن نسب التوطين.

وأشار إلى أن القرار تم دراسته من مختلف جوانبه وكذلك مشاركته مع استطلاع أراء العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيكون له آثار إيجابية ستظهر خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، في منتصف نوفمبر الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وقالت الوزارة وفقا لبيان على موقعها الإلكتروني، إن برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.

وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.

يشار إلى أن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في السعودية، تركي بن عبدالله الجعويني، أكد في وقت سابق أن مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي)، إضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة.

وأضاف الجعويني أن الصندوق سيبدأ صرف الدعم المالي للمنشآت المسجلة في المبادرة، خلال الأسابيع القادمة، لافتًا إلى أن الدعم سيوجه للمنشآت مباشرة، لمساعدتها على استقطاب الكفاءات السعودية وزيادة استقرارها.