استقرار إيجابي لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الامريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون أوبك قد تعمل على عقد اجتماعها قبل الموعد المقرر له في آذار/مارس عقب نزيف أسعار النفط وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.68% لتتداول عند مستويات 53.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.92$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.14$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.25% لتتداول عند 59.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 58.29$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.05% إلى 97.91 مقارنة بالافتتاحية عند 97.86، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.87.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.0 مقابل 50.2 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.1، بينما أوضحت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 54.1 مقابل 53.5 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا، ما حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعزز تابعتا عن أسعار النفط، وبالأخص أن البيانات الصينية لم تعكس تأثر القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بشكل ملحوظ من جراء الفيروس التاجي، فضلاً عن اتساع القطاع الخدمي.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بالأمس حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، ما يستوجب المزيد من الجهود لاحتواء ومكافحة ذلك الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 204 شخص في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة إلى نحو عشرة إلف مصابين في ظلال توالي أعلن العديد من الدول عن ظهور لحالات مصابة بالفيروس القاتل بها.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في آب تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الأول/ديسمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 48.9 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.1 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.3 في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس لما بين 1.50% و1.75%.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الأربعاء الماضي فائض 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 24 من كانون الثاني/يناير مقابل عجز 0.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض 0.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 431.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.3 مليون برميل، ولتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها يعتزمون تقديم موعد اجتماعهم المقبل من آذار/مارس إلى مطلع شباط/فبراير، وذلك بعد أن قررت المملكة العربية السعودية فت باب النقاش حول عقد الاجتماع مطلع الشهر المقبل بدلاً من آذار/مارس، وذلك في أعقاب نزيف أسعار النفط في ظلال المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت تلك التقرير في أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراً إلى كون أوبك وحلفائها يعتزمون تمديد تخفيضات الإنتاج حتى حزيران/يونيو على الأقل، وأنهم يفكرون في التوسع في خفض الإنتاج في حالة انخفاض أسعار النفط أو تراجع الطلب العالمي بشكل موسع وسط القلق حيال فيروس كورونا وما له من تأثير على الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وبالأخص أن الاقتصاد الصيني ليس كما كان عام 2003 حينما انتشر وباء سارس آنذاك.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن كون المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط لدى منظمة أوبك وعالمياً تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الصين ولما لها من تأثير على الاقتصاد الصيني وأساسيات سوق النفط العالمي، مع أفادته آنذاك بأن نفس "التشاؤم الشديد" الذي يصيب السوق حدث أيضا عام 2003 أثناء انتشار وباء فيروس سارس.

وذلك على "رغم أنه لم يتسبب في انخفاض كبير في الطلب على النفط"، موضحاً الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه يشعر بالثقة من أنه سيتم احتواء الفيروس الجديد، ومضيفاً من خلال بيان له "التأثير الحالي على الأسواق العالمية، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى، مدفوع في المقام الأول بالعوامل النفسية والتوقعات السلبية للغاية التي اعتمدها بعض المشاركين في السوق على الرغم من تأثيرها المحدود للغاية على الطلب العالمي للنفط".

ونوه الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي لكون كل الخيارات متاحة في اجتماع أوبك وحلفائها المقرر عقده في آذار/مارس القادم، وأن من بين تلك الخيارات تعزيز الإنتاج النفطي مجدداً، ويذكر أن أوبك وحلفائها أقروا في اجتماعهم الأخير في مطلع كانون الأول/ديسمبر التوسع في خفض الإنتاج النفطي بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وفي سياق أخر، فقد أعربت المؤسسة المالية جولدمان ساكس الأسبوع الماضي ضمن مذكرة لها إن فيروس التاجي الذي نشأ في مدينة ووهان بالصين، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي للنفط بواقع 26 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2020، وأن وقود الطائرات قد يمثل نحو ثلثي ذلك التراجع، وأنه من المرجح تراجع أسعار النفط بنحو 2.9$ للبرميل نتيجة لذلك الأمر.

ويذكر أن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول نوه الأسبوع الماضي في مقابلة له مع تلفزيون بلومبيرج على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2020، أن أسواق النفط لا تزال هادئة لكون العالم مغمور بالخام الذي يأتي بشكل أساس من الولايات المتحدة، وجاء ذلك في أعقاب أفادت الحكومة الأمريكية مؤخراً بأن الإنتاج النفطي الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 13 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 676 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر، موضحة ثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج الأمريكي للنفط لمستوى قياسي جديد مع مطلع العام الجاري 2020.