استقرار إيجابي لأسعار النفط مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين والأنظار على اجتماعات أوبك

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية مع انخفاض مؤشر الدولار للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ووسط التطلع إلى فعليات اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأوبك في مدينة أبو ظبي بالأمارات العربية المتحدة وفي أعقاب التطورات التجارية الأخيرة بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.57% لتتداول عند مستويات 56.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.93$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.15% لتتداول عند 61.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.16$ للبرميل، وسط انخفض مؤشر الدولار 0.01% إلى مستويات 98.62 مقارنة بالافتتاحية عند 98.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 217 ألف طاب القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس الماضي ارتفاعاً بواقع 13 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,662 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة. 

بخلاف ذلك، فقد بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع العجز إلى 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السادس من أيلول/سبتمبر مقابل 4.8 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.7 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 416.1 مليون برميل، ولتعد المخزونات أقل 2% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 2.7 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% لنحو أسبوعين "كبادرة حسن نية" وتحديداً حتى 15 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر المقبل، معلناً ذلك الأمر من خلال تغريد له عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وتطرقت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب إلى أنه "بناءاً على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، ونظراً لحقيقة أن جمهورية الصين الشعبية ستحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فقد اتفقتا، كبادرة حسن نية، ترحيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 250$ مليار، من الأول من تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 من تشرين الأول/أكتوبر".

وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة المالية الصينية بالأمس بأنه سيتم استثناء 16 صنفاً من المنتجات الأمريكية من الخضوع لرسوم جمركية 25% والتي تعد مطبقة عليها منذ العام الماضي، من بين تلك الأصناف علف الدواب وبعض الزيوت، ومن المقرر أن يسرى ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية بدايتاً من 17 من أيلول/سبتمبر الجاري ولمدة عام ينقضي في 16 من أيلول/سبتمبر من العام القادم 2020.

تلك التطورات التجارية قد حفزت بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعززت الآمال في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً قبل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون مع مطلع الشهر القادم، مع العلم، أن بعض المراقبين للحرب التجارية بين الطرفين والمحللين للصراع التجاري القائم لا يزالون متشككون في توصل الطرفين لاتفاق تجاري في تلك الجولة من المحادثات التجارية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الثاني على التوالي في تقريرها الشهر مرجيه ذلك لضعف البيانات الاقتصادية وبالأخص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، وجاء الخفض بواقع 80 ألف برميل يومياً إلى 1.02 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري وبواقع 60 ألف برميل يومياً إلى 1.08 مليون برميل يومياً للعام المقبل 2020.

ويذكر أن أوبك خفضت في تقريرها السابق لشهر آب/أغسطس توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط في هذا العام بواقع 40 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً مرجيه الأمر آنذاك لتنامي القلق من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في ظلال الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي نفس السياق، حذرت منظمة أوبك التي أقرت مؤخراً بالتعاون مع حلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لنحو تسعة أشهر أخرى تنقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل، من ضخ كميات كبيرة من النفط بالتزامن مع وهن النمو الاقتصادي العالمي، وذلك مع كشفها عن ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة خلال الشهر الماضي بواقع 136 ألف برميل يومياً. 

ويذكر أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو أعرب الثلاثاء الماضي عن كونه لا يرى أي ركود اقتصادي يلوح في الآفاق، وجاء ذلك مع أفادته بأن جميع الدول الأعضاء المصدرة للنفط في المنظمة وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج أوبك وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج عالمياً للنفط، متحفظين للغاية حيال توقعات الطلب العالمي على النفط، وتطرقه لكون العوامل الأساسية لا تتحكم في سوق النفط.

وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت الأمين العام لأوبك باركيندو في مطلع هذا الأسبوع بأن اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأوبك والمقرر انعقادها في وقت لاحق اليوم ستناقش الأوضاع في سوق النفط وكيفية الحفاظ على توازن الأسواق، مضيفاً أن تلك الاجتماع قد تناقش تحديد أهداف جديدة بين أوبك وحلفائها وقد تتضمن مقترحات حول المزيد من خفض المعروض النفطي في الأسواق بهدف استمرار الحفاظ على توازن الأسواق. 

ونود الإشارة لكون وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي أكد في مطلع الأسبوع على أنه من السباق لآونة تحديد ما إذا كانت أسواق النفط بحاجة لتعميق تخفيضات الإمدادات خلال العام المقبل من عدمه، وذلك مع تطرقه لكون إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأحد الماضي من منصبه بأوامر ملكية في المملكة العربية السعودية وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بدلاً له، لن يؤدي لتغيير سياسات منظمة أوبك.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 4 منصات إلى إجمالي 738 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، لتعكس بذلك ثالث تراجع أسبوعي لها على التوالي.