استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 15 من آذار/مارس وارتداد عقود برنت من الأعلى لها منذ 17 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 26 شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.40% لتتداول عند مستويات 64.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.88$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.01$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.15% لتتداول عند 68.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.33$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 68.56$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.64 مقارنة بالافتتاحية عند 90.62، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.61.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 51.1 مقابل 51.9 قي آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 55.9، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 54.9 مقابل 56.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 51.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي 4.3% مقابل تراجع 1.0% في شباط/فبراير، وارتفاع الدخل الشخصي 20.1% مقابل تراجع 7.1% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1 في شباط/فبراير.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% خلال الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.4 مقابل 66.3 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع إلى ما قيمته 87.3 مقارنة باتساع بما قيمته 86.5 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 84.9 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 23 من نيسان/أبريل تقلص الفائض إلى 0.1 مليون برميل مقابل 0.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 0.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 493.1 مليون برميل، لتظل المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 3.3 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء الماضي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، والذي خلص لالتزام أوبك+ بالخطة الحالية التي تقدي بتخفيف قيود إنتاج النفط اعتباراً من أيار/مايو المقبل ومن المرتقب أن يعقد الاجتماع الشهري القادم لأوبك+ في مطلع حزيران/يونيو القادم.

ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ اتفقت على زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين آيار/مايو وتموز/يوليو، حيث سيتم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية ستتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وستزيد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ السابق بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.

ويذكر أيضا أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الشهر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في مطلع هذا الأسبوع عن كون المنظمة ترى علامات على تعافي الاقتصاد العالمي وحيال آفاق صناعة النفط، موضحاً أن هناك مؤشرات إيجابية حول تعافي الطلب مع تحسن أداء الاقتصاديات العالمية، مع تطرقع إلى أنه لا يزال هناك العديد من العوامل التي تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي أكسندر نوفاك بأنه لا يرى أي تهديد لتحالف أوبك+ في الوقت الراهن عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نوبك، وجاء ذلك، عقب تمرير مجلس النواب الأمريكي مؤخراً مشروع قانون يتيح المجال لرفع قضايا مكافحة الاحتكار على منظمة أوبك وحيال تخفيض الإنتاج، إلا أنه ليس من المؤكد إذا ما كان التشريع سيتم تمريره من قبل الكونجرس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 343 منصة، لتعكس أول تراجع لها منذ آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 80% من 244 منصة في آب/أغسطس 2020، حينما عكست الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940، إلا أنها لا تزال أقل بواقع 27 منصة أو 6% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.